كشفت مصادر بلجنة ترقية الاستثمار «كالبيراف» لولاية الطارف، أمس، عن وجود ملفات تخص حوالي 100مشروع استثماري رهينة الأدراج، منذ أشهر، بسبب مشكلة العقار الصناعي الذي بات عائقا أمام الولاية في التكفل بطلبات المستثمرين و توطين مشاريعهم.
وذكر المصدر، أن طلبات الاستثمار المعطلة بسبب نفاد الوعاء العقاري، أغلبها تخص قطاعي السياحة والصناعة، بالنظر لخصوصيات الولاية التي تعد قبلة سياحية بامتياز، كذلك الحال بالنسبة لقطاع الصناعة ولاسيما الصناعات الغذائية التحويلية، حيث الطابع الفلاحي المميز لما تنفرد به من قدرات هائلة في مختلف الشعب وخاصة الحيوانية على غرار تربية المواشي و إنتاج اللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته وكذا تحويل الطماطم الصناعية والمنتجات الغذائية.
وقال المصدر، بأن عشرات الطلبات مازال أصحابها ينتظرون نفض الغبار عنها بعد أن أبدوا جدية في تنفيذ مشاريعهم التي تقدر قيمتها بالملايير والتي من شأنها إعطاء القيمة المضافة وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وأضاف المصدر ، بأنه وأمام مأزق نفاد الوعاء العقاري الموجه للاستثمار و لجوء بعض المستثمرين لنقل مشاريعهم خارج الولاية بعد تعطل التكفل بها محليا وعدم تمكين أصحابها من القطع الأرضية الملائمة، تقرر في إجراء استعجالي اتخذته السلطات المحلية، تطهير قطاع الاستثمار من الطفيليين واسترجاع العقار الصناعي من المتقاعسين الذين استوفوا كل الشروط ولم ينطلقوا في إنجاز المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ أكثر من عامين من دون التقيد بدفاتر الشروط، حيث تم إحالة ملفات 20مستثمرا على العدالة لاسترجاع حوالي 9هكتارات ، خاصة بمناطق النشاطات والمنطقة الصناعية بالمطروحة التي تم بها توزيع ما يقارب 150 قطعة على المستثمرين، لم يتعد عدد الذين باشروا الأشغال أصابع اليد والقطع الأخرى مازالت جرداء مهملة في وقت تنتظر فيه ملفات أخرى الفصل في مسألة العقار.
كما تم توجيه إعذارات لعشرات المستثمرين قصد دفعهم الانطلاق في أشغال مشاريعهم، في حين ينتظر أن تقدم فيه اللجنة الولائية التي نصبت مؤخرا تقريرا للوالي بخصوص وضعية الاستثمار بالولاية والعراقيل المطروحة والإجراءات المتخذة لتطهير ملف العقار الصناعي و تفعيل وتيرة المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها لاستلامها في آجالها.
وتشير مصادرنا، إلى وضع 5مشاريع حيز الخدمة في قطاع الخدمات و موافقة اللجنة الولائية للاستثمار، مؤخرا، على 20مشروعا في مختلف القطاعات، ليصل بذلك عدد المشاريع بالولاية إلى أكثر من 450 مشروعا بقيمة استثمارية تتجاوز 7 آلاف مليار، من شأنها استحداث 30 ألف منصب شغل، أغلب هذه المشاريع في قطاعي الصناعة والسياحة والخدمات ، غير أن أكثر من 70بالمائة المشاريع التي تمت الموافقة عليها لم تنطلق بها الأشغال بعد، رغم استيفاء أصحابها لكل الشروط والوثائق المطلوبة و هو ما دفع الوالي إلى المطالبة بتشديد المتابعة الميدانية للانطلاق في أشغالها أو إرجاع العقار.
نوري.ح
