أمر والي عنابة، أمس، بفتح تحقيق حول نشاط محطة تصفية المياه بوحدة شركة «لابال» الكائنة بحي ما قبل الميناء، على خلفية اتهام أعضاء بالمجلس الولائي في الدورة الأخيرة، الشركة بطرح المياه المستعملة الناتجة عن مخلفات تعبئة زيت المائدة و منتجات غذائية أخرى مباشرة في البحر، كون وحدة التصفية لا تقوم بعملها وفق المعايير المعمول بها.
و هدد والي عنابة لدى معاينته، أمس، لنشاط وحدة «لابال» المطلة على الميناء التجاري، بغلق الوحدة في حال ثبوت طرح المياه المستعملة ممزوجة بالزيوت و الدهون و كذا نفايات أخرى في البحر.
و عند تلقي الوالي لشروحات من قبل مسيري الوحدة، أشار إلى أن المعلومات المقدمة غير كافية، ما يستدعي إيفاد لجنة تحقيق مختلطة، تشارك فيها مصالح مديرية البيئة و التجارة، للاطلاع على نشاط وحدة التصفية و كذا أخذ عينات من المياه التي تطرح في البحر، للتأكد من أنها خالية من التلوث، كما منح الشركة مهلة لمراجعة معايير السلامة و الحفاظ على البيئة على مستوى الوحدة الواقعة بمكان استراتيجي قبالة الميناء التجاري. من جهتها قامت مديرية البيئة لولاية عنابة في فترة سابقة، عن طريق اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنعة، بإصدار قرارات بغلق 4 وحدات إنتاجية أخلت بشروط التأثير على البيئة و المحيط، نتيجة طرحها لمواد سامة تشكل خطرا على سلامة الكائنات الحية.
و استنادا لمصادرنا بمديرية البيئة، فقد مست الخرجات الميدانية للأعوان، مؤسسات إنتاجية أظهرت النتائج تسجيل نقاط سلبية في معاينات التأثير على البيئة، وجهت من خلالها إعذارات للمؤسسات المخالفة، استجابت أغلبها للملاحظات المدونة و رفع التحفظات عنها، باستثناء أربع وحدات أخلت بالشروط التنظيمية المعمول بها في مجال البيئة، منها مؤسسة مختصة في معالجة النفايات الطبية، لم تحترم أدني شروط النظافة، بالإضافة إلى وحدة ناشطة في مجال استرجاع الرصاص، أخلت بالشروط الموجودة في رخصة الاستغلال، خاصة و أن هذا النوع من المواد خطير جدا على البيئة.
من جهته كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث، حالمي علي، في تصريح للنصر، أمس، عن تسطير إستراتيجية مستقبلية للتوعية و التحسيس، من أجل محاربة الوضع المتدهور لمياه الأودية، مؤكدا على أن الجمعية تسعى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الصناعية، لحماية مياه الأودية من مخاطر النفايات السائلة والصلبة. و أكد حالمي على ضرورة تحسيس و توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية حماية مياه الأودية و شواطئ البحر، من الملوثات الحضرية و الصناعية السائلة و الصلبة و جعلها صالحة للاستغلال و الاستفادة منها في التنمية الشاملة و الحفاظ على الصحة العمومية و سلامة البيئة و المحيط. مشيرا في هذا الشأن، إلى تسجيل ارتفاع في عدد التسممات و الإصابة بمختلف الأمراض نتيجة لاستهلاك محاصيل زراعية « خضر و فواكه « مسقية بمياه ملوثة لأن أغلب الفلاحين بشرق البلاد، حسبه، يستغلون مياه الأودية التي تصب فيها النفايات السائلة لسقي محاصيلهم الزراعية و ذلك لسهولة ربط شبكاتهم بها، أمام انعدام أنظمة سقي بديلة عبر مياه السدود و الموجهة للفلاحة و هي طريقة مستخدمة بنسبة محدودة جدا في المساحة الزراعية المسقية .
حسين دريدح
