دعا مختصون في مجال شهر العقارات، أول أمس، إلى ضرورة إضفاء تعديلات على مراسيم
ونصوص قانونية منظمة للعملية، لإضفاء شفافية أكثر و تجنيب العاملين على شهر العقارات الوقوع في أخطاء غير مقصودة، بسبب تداخل عديد الأطراف في العملية.
اليوم الدراسي الذي نظم من طرف النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، شارك فيه عديد المتخصصين و التقنيين في مجال شهر العقارات، على غرار القضاة العقاريين والمحافظين العقاريين والمدير الولائي لمسح الأراضي والمحضرين القضائيين وكذا الخبراء القضائيين وعرف تقديم عديد المداخلات والمشاركات حول إجراءات شهر الدعاوى العقارية والإشكاليات التي تواجه عملية الشهر العقاري وتنفيذ الأحكام القضائية وصولا للحجوز العقارية وإشكالات التنفيذ، وخلص المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضبط عدة توصيات قصد رفعها لتطرح على الجهات الوصية في عديد الجوانب.
ففي ما يخص العمل القانوني الذي يتعامل معه القاضي في تطبيقه للنصوص، فتمت الإشارة أنه لابد على المشرّع من ضبط صياغة نص المواد 17 و519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 16 مكرر من الأمر 75/74 الواردة بموجب المادة 35 من قانون المالية لسنة 2019، بما يحقق الدقة القانونية التي تمنع الخطأ في فهم النص، وتغلق مجال التفسير والتوسع في نطاق النص، وفي ذلك لا يبقى مضطربا بين مصطلح الدعاوى المتعلقة بالعقار أو حق عين المشهر ومصطلح الدعاوى المتعلقة بحقوق قائمة على عقود تم شهرها، وذلك تفريقا بين الحق ومصدره.
كما تمت دعوة المشرّع لأن يوضح موقفه من نطاق شهر الدعاوى العقارية، طالما دار الخلاف على ذلك قصد توحيد المواقع وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع، فلا يُترك نطاق شهر الدعاوى القضائية مفتوحا بنصوص قانونية بصياغة عامة، كما هو الحال في نص المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 16 مكرر السابقة، مع الدعوة لضبط الحالات التي عددها المشرّع للدعاوى المشهرة في المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي ذكرتها بدعوى الفسخ والنقض والإبطال والتعديل، ولم تشر بذلك لدعوى الإلغاء التي نصت عليها المادة 85 من المرسوم 76/63.
و بالنسبة للجانب التقني المرتبط بالعمل القضائي، فتبين أنه من الضروري العمل باستمرار على التنسيق بين القضاء ومساعدي القضاء والجهات الإدارية ذات الصلة بالعمل القضائي، لمقاربة المفاهيم التقنية وتبسيطها وتوضيحها في العمل القضائي، حتى ينعكس ذلك إيجابيا على الحكم القضائي حتى يمكن تنفيذها بسهولة، واقترح التقنيون المشاركون في اليوم الدراسي بخصوص وثيقة القياس المعدة بعد صدور الحكم القضائي في قسمة العقارات الممسوحة والتي يتعين على المحافظ العقاري مراعاتها في الشهر، فتم التأكيد على ضرورة أن يتدخل المشرع وينظمها قانونا، ويراعيها القاضي في شأن المهام المسندة للخبير، والذي يفضل اختياره من المعتمدين ضمن جدول الخبراء والمهندسين العقاريين المعتمدين من طرف وزارة المالية، وكذا ضرورة التوثيق بين أحكام المرسوم التنفيذي 06/132 المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية سيما المواد 2 و3 و4 مع أحكام المواد 612 و721 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالحجز والتنفيذ على العقارات المتعلقة بالتأمينات العينية، مع اقتراح تمديد الآجال الممنوحة للخبراء بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتمكينهم من أداء مهامهم، المتعلقة بتعيين ووصف العقارات وتقييمها، لأداء مهامهم على أكمل وجه، فمهلة 10 أيام غير كاف.
إضافة إلى ضرورة إثراء النصوص القانونية المتعلقة بحجز العقارات غير المشهرة، المنصوص عليها في المواد 766 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بما يتيح للقائم بالتنفيذ والقضاة المختصين بضبط الحجز التنفيذي عليها، وكذا تسهيل مهام الخبراء والمحافظين العقاريين في شهر الأحكام المتعلقة ببيع العقارات غير المشهرة ذلك أن وثائقها لا تتضمن الوضعيات الكافية على غرار هوية الأطراف وتحديد العقارات وغيرها.
رئيس مجلس القضاء إيهاب خلوة أوضح بأن الشهر العقاري والنزاعات العقارية بصفة عامة نزاعات معقدة وإجراءاتها مركبة وعلى ذلك تم الحرص على تنظيم يوم دراسي، وتم إشراك جميع الفاعلين في عملية الشهر والإجراءات العقارية على غرار المحافظين العقاريين والمحضرين القضائيين والموثقين والخبراء العقاريين وتم التنسيق من أجل لم جميع الاقتراحات لإيجاد حلول عملية، ترجع بالفائدة على المتقاضي والمواطن بصفة عامة، وتم في اليوم الدراسي توضيح عديد النقاط، على أمل أن ترفع التوصيات لتطرح على الجهات الوصية، لإيجاد حلول عملية في المستقبل.
أما النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، بورايب أعمر، فأشار إلى أن اليوم الدراسي جاء لتبسيط إجراءات رفع الدعاوى العقارية، التي تستوجب الخضوع لعملية الإشهار العقاري، ومحاولة طرح الإشكالات التي توجد في الميدان، بالتنسيق وتبادل الرؤى مع مختلف الخبراء العاملين في الميدان، لتذليل الصعوبات خاصة في مجال تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، خاصة وأن عملية المسح العقاري العام لا تزال متواصلة ليومنا هذا.
أحمد ذيب
