قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ميلة، حوالي الساعة الخامسة من صباح أمس الثلاثاء، برفع عقوبة السجن النافذ لرئيس بلدية قسنطينة السابق الموقوف (ر.س)، إلى خمس سنوات و نفس العقوبة سلطت على المدير السابق للعمران بالبلدية (م.م)، كما أدانت المرقي العقاري المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (م.إ) بعام نافذا مع الأمر بإيداعه من الجلسة.
فيما برأت ساحة كل من نائب الرئيس وقتها المكلف بالعمران و الانجازات (ب.م) و الموقوف مدير العمران (س.ر) من التهم الموجهة لهما، كما قضت المحكمة بتعويض الطرف المدني ( البلدية ) بمبلغ 100 مليون سنتم، في قضية ما عرف بالترخيص ببناء 32 فيلا بمنطقة بوجنانة.
حيث سبق لمحكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، إدانة «المير» السابق (عهدة2012/2017) الموقوف، في جلستها المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس الماضي، بخمس سنوات سجنا، منها سنتين نافذتين فقط و أدانت معه الموظفان بالمصالح التقنية لبلدية قسنطينة «م.م» و «س.ر» بالسجن 5 سنوات كذلك منها سنة نافذة لكل واحد منهما مع الأمر بإيداعهما السجن، فيما برأت ساحة محافظ الآفلان السابق المرقي العقاري (م.إ).
و بالعودة لأشغال جلسة محكمة الاستئناف، فقد انطلقت في حدود الساعة التاسعة من صباح أول أمس الاثنين، و حضرها هذه المرة جميع المستدعين من المتهمين و الشهود، هؤلاء الأخيرين كانوا قد غابوا عن الجلسة الأولى المنعقدة في الثالث عشر من شهر جانفي الماضي و هو الغياب الذي استندت إليه هيئة الدفاع وقتها لالتماس تأجيل المحاكمة و استجاب رئيس الجلسة له بتأجيلها لغاية أول أمس .
إبراهيم شليغم
