تحويل ملفات السكن الريفي ببحيرة الطيور إلى دائرة بوثلجة

كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف ، أمس الأول، عن قرار  والي الولاية، حرفوش بن عرعار، تحويل دراسة ملفات السكن الريفي من بلدية بحيرة الطيور إلى دائرة بوثلجة، للإسراع في توزيع الإعانات المخصصة للبلدية المقدرة بحوالي 100 إعانة على مستحقيها، بعد أن عرفت عملية دراسة الملفات و الإٍفراج عن قوائم المستفيدين تأخرا كبيرا، بالرغم من التعليمات بالإسراع في توزيع هذه الإعانات على المواطنين. و أضافت المصادر، بأن قرار الوالي سحب ملف السكن الريفي من البلديات وتحويله للدوائر، جاء أمام تصاعد وتيرة الاحتجاجات اليومية وتزايد شكاوى المواطنين و لجوئهم لغلق الطرقات ومقر البلدية و تعطيل الصالح العام، تعبيرا  منهم عن استيائهم وغضبهم من تقاعس البلدية و سوء تعاطيها مع ملف توزيع إعانات السكن الريفي المخصصة لهم، بعد أن ظلت الإعانات التي تم تبليغها  للبلدية منذ أكثر من سنة، تراوح مكانها وحبيسة الأدراج من دون توزيعها على مستحقيها من الذين يعانون ظروفا سكنية مزرية، بما أثار امتعاض طالبي هذا النمط السكني الذي يبقى الطلب عليه كبيرا، حيث يفضله المواطنون على بقية الأنماط السكنية الأخرى لخصوصيات الولاية الحدودية الريفية. و كشفت مصادرنا، عن تلقي رئيسة الدائرة لتوجيهات و تعليمات صارمة من مسؤول الجهاز التنفيذي من أجل الإسراع في دراسة ملفات طالبي السكن الريفي حسب الشروط المنصوص عليها و الإفراج عن الحصة العالقة منذ أشهر في أقرب الآجال لطي هذا الملف و تمكين الولاية من الحصول على حصة إضافية  للتكفل بأكبر قدر من الطلبات على هذا النمط السكني لفائدة البلدية و البلديات الأخرى، مع التأكيد على الشفافية و ضرورة تعليق قوائم المستفيدين المرشحين للاستفادة من البناء الريفي بمقر البلدية و الساحات العمومية، لتمكين المواطنين من الإطلاع عليها و تمكينهم من تقديم طعونهم بخصوص الحالات المشتبه فيها و  التي لا تستوفي الشروط القانونية، على غرار ما هو معمول به في توزيع السكن الاجتماعي العمومي.  و ذكرت مصادر، أن تأخر ضبط قوائم السكن الريفي، يعود إلى عدم توفر الأوعية العقارية و العراقيل التي تصادفها البلدية في تسوية هذا الملف مع المصالح المعنية و الخواص، رغم التقارير و المراسلات الموجهة للسلطات المحلية من دون التوصل لحل الإشكال المطروح الذي يبقى عائقا أمام توطين برامج السكن بأنماطها بالبلدية.                  نوري.ح