أسفرت المعاينة الميدانية التي قامت بها وحدة الجزائرية للمياه بالطارف ،بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، نهاية الأسبوع ،في إطار محاربة ظاهرة سرقة المياه والتوصيلات غير الشرعية من الشبكات ، عن تحرير محاضر مخالفة ضد 10أشخاص بكل من الريغية ، القريعات ، بالريحان ، بوثلجة وأم العقارب من أجل المتابعة القضائية والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن خسائر ضياع المياه المسروقة و غير المفوترة.
و ذكر مدير وحدة الجزائرية للمياه للطارف ، جمال بضياف «للنصر»، بأن العملية تخص المخالفين بربط توصيلات غير شرعية لسرقة المياه باستعمال مضخات و مد قنوات تحت الأرض نحو منازلهم، و آخرون عمدوا لإنجاز خزانات و آبار لجمع المياه المسروقة التي باتت تجارة مربحة و ذلك بإعادة بيعها للمواطنين عن طريق الصهاريج المتنقلة لما توفره من مداخيل لهم، بالنظر لنوعية «مياه بوقلاز» التي تشتهر بها منطقتا بالريحان و بوثلجة المعروفة بمذاقها العذب والمتميز، وهو ما جعلها محل طلب من قبل عشرات المواطنين، بسرقتها عن طريق التوصيلات غير الشرعية وبيعها خلسة لمناطق أخرى على مستوى الولاية، و هو ما يتجلى في تزايد عدد الصهاريج المتنقلة التي تنشط بالمنطقة يوميا.
و أضاف المسؤول، بأن سرقة المياه كبد المؤسسة خسائر فادحة بالملايير سنويا، جراء ضياع الكميات غير المفوترة، وهو ما يوثر سلبا على مداخيل المؤسسة و يسبب اضطرابات في عملية تزويد الساكنة بالمياه بصفة منتظمة ، بالرغم من الإجراءات الصارمة المتخذة في الميدان بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمحاربة هذه الممارسات السلبية و ملاحقة المخالفين و إحالتهم على القضاء، مع القيام بحملات تحسيسية على مستوى الولاية، للحد من سرقة المياه وذلك بدعوة المواطنين للعدول عن هذه التصرفات والتبليغ عن كل التوصيلات غير القانونية لتأثيرها على تموينهم بالمياه وكذا تحفيزهم على تركيب العدادات للتزود بالمياه بصفة قانونية.
حيث تم في هذا الصدد، يضيف المسؤول، تركيب أزيد من 3700 عداد بالأحياء و المجمعات الجديدة، بعد أن أوكلت العملية إلى 14 مؤسسة مصغرة بمقتضى اتفاقيات مبرمة معها، في وقت تؤكد فيه المصالح المعنية على وضع برنامج لتركيب أكثر من 40 ألف عداد، خصوصا بالنقاط السوداء التي تنتشر فيها عمليات سرقة المياه، خاصة بمناطق بلديات القالة، بوثلجة، بالريحان، الذرعان، البسباس و الذرعان.
وأضافت المصالح المعنية، بأن سرقة المياه تلحق خسائر بالشركة تتراوح ما بين 5 و 7 ملايير سنتيم تمثل كميات المياه غير المفوترة ولتجاوز المشكلة، تم إنشاء فرق متنقلة للقيام بدوريات مفاجئة للمناطق المشبوهة لمحاربة الظاهرة باستعمال مختلف الأدوات القانونية و كذا التواصل مع الجمعيات للعب دورها في التبليغ عن كل الممارسات المشينة التي تخص التعدي على الشبكات والربط غير الشرعي.
فيما توصلت التحريات الميدانية، إلى قيام عشرات المخالفين بإزالة العدادات التي تم تركيبها بمنازلهم، من أجل التحجج بسرقة المياه والتحايل بدفع مبالغ جزافية بسيطة لا تغطي حقيقة الكمية المستهلكة والمسوقة من هذه المادة الحيوية، فيما لجأ البعض لافتعال المبررات لتجنب تركيب العدادات تجنبا لتسديد حقوق المياه.
كما تشتكي الجزائرية للمياه، من تورط مؤسسات عمومية وخاصة في سرقة المياه من الشبكات لتلبية حاجيات ورشاتها ، حيث أفضت عمليات المعاينة، إلى ضبط 5 مؤسسات انجاز متلبسة بسرقة المياه بكل من القالة، بوثلجة و الطارف، حررت بشأنها محاضر حولت على الجهات القضائية، زيادة على إحالة ملفات بعض الفلاحين على العدالة، بعد أن ثبت تورطهم في كسر القنوات الرئيسية الناقلة للمياه و التي تعبر أراضيهم أو بالجوار بغرض سقي محاصيلهم ومواشيهم بطريقة غير قانونية، خاصة ببلديات الشافية، بوثلجة، العصفور ، وهو ما ألحق بالشركة خسائر فادحة أمام التدخل في كل مرة لإصلاح المواقع المتضررة، فضلا عن تأثير هذه الممارسات على عملية توزيع المياه على المواطنين، علاوة على إيداع شكاوى ضد مجهول بخصوص تعرض بعض المنشآت لعملية سرقة وتخريب تسببت في توقف ضخ و توزيع المياه.
فيما تبقى المؤسسة تعاني من مشكلة عويصة تخص العجز عن تحصيل ديونها لدى الغير و التي تجاوزت 80 مليار سنتيم، بعد أن باءت بالفشل كل المساعي السلمية في تسوية الملف بالرغم من الإجراءات التحفيزية التي وضعت للزبائن، ما دفع المصالح المعنية لقطع المياه عن الزبائن المتخلفين و تحويل عشرات الملفات إلى القضاء لاسترداد حقوقها.
نوري.ح
