ترأس والي سطيف، كمال عبلة، صبيحة أمس، اجتماعا ضم العديد من المسؤولين المحليين و المدراء التنفيذيين، بهدف الشروع في التحضيرات الخاصة بإنشاء اللجنة الولائية لمرافقة و دعم المصدرين المحليين.
و أكد المسؤول الأول بالولاية، على أن الهدف الأبرز من إنشاء اللجنة، هو مرافقة و دعم و التكفل بانشغالات المصدرين على المستوى المحلي، من أجل تسهيل أداء مهامهم في أفضل صورة و يسمح لهم بتصدير مختلف السلع و المنتجات المصنعة وطنيا إلى عدد من البلدان الخارجية، ما يعني ضمان مداخيل مالية مهمة بالعملة الصعبة لصالح الخزينة، لاسيما في ظل التحفيزات الخاصة التي تضعها الدولة للتشجيع على التصدير بعيدا عن قطاع المحروقات.
وقال الوالي في هذا الاجتماع، بأن من مهام اللجنة التكفل الأمثل بانشغالات المصدرين، خاصة المتعلقة بالإجراءات الجمركية على مستوى الموانئ و حتى العراقيل اللوجيستية، مع السعي في نفس الوقت لإطلاع المتعاملين الاقتصاديين على التحفيزات الخاصة الموضوعة لصالحهم، من أجل تشجيعهم على التصدير، دون الاكتفاء فقط بتسويق منتجاتهم محليا و وطنيا. كما أسدى الوالي في جلسة العمل، تعليمات لمدير التجارة و رئيس غرفة الصناعة و التجارة، بضرورة تنظيم المعارض الاقتصادية و التجارية، من أجل تحقيق هدف واحد و هو الترويج للمنتجات المصنعة بمناطق النشاطات الصناعية المتواجدة بعدد من بلديات الولاية، مضيفا بأنه بات على السلطات المحلية تشجيع رجال الأعمال بالولاية، على إقامة مشاريع صناعية جديدة، ما يسمح بتنشيط الحركة الاقتصادية و توفير مناصب عمل للشباب و ضمان مداخيل مالية لصالح الخزينة العمومية.
و كان الوالي قد استقبل في وقت سابق عددا من الصناعيين، الذين طرحوا انشغالاتهم المتعلقة بالصعوبات التي يصادفونها في كل مرة، من أجل تصدير منتجاتهم خارج أرض الوطن و هو ما استدعى التفكير في إنشاء اللجنة الولائية لدعم و مرافقة المصدرين المحليين.
و استغل المسؤول التنفيذي الأول فرصة هذا اللقاء، من أجل الإطلاع على آخر التفاصيل المتعلقة بخطة العمل التي وضعتها مديرية التجارة، من أجل إعادة فتح الأسواق الجوارية المغلقة بعدد من بلديات الولاية، حيث أصر على توفير فضاءات تجارية مناسبة أمام المواطنين لاقتناء مختلف السلع، مبديا رفضه تواصل ظاهرة البيع العشوائي بمختلف المدن، لاسيما و أن الدولة أنجزت العديد من الهياكل التجارية القاعدية بالكثير من البلديات.
أحمد خليل
