أكد، رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بناحية الشرق الأستاذ مباركي عبد الله، للنصر، بأن جائحة كورونا والظرف الاجتماعي فرض خفض نشاط المحضرين، بسبب إجراءات الحجر، حيث ظهرت مشاكل كبيرة سببت تأخر نشاط المحضر، باعتبار أن الجائحة تلزم الابتعاد الجسدي، في حين التبليغ يفرض احتكاك المحضر بجميع الأطراف، داعيا إلى وجوب مواكبة تقنيات الجيل الرابع، وترقية المهنة بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والرقمية.
وأوضح مباركي على هامش اليوم الدراسي المنظم بفندق صبري بعنابة أول أمس، حول موضوع إجراءات التبليغ الرسمي وأثارها، بأن وزارة العدل تدخلت لإيجاد حلول وتمكين المحضرين من التبليغ بالمؤسسات العقابية، عن طريق إيداع التبليغات على مستوى أمين ضبط المؤسسة المتواجد فيها المحبوس، وأشار المتحدث بأن الصعوبات تبقى دائما موجودة، مشددا على التزام المحضرين بالتعليمات الوقائية أثناء ممارسة مهامهم.
وذكر مباركي، بأن هناك نقائص لم يجد لها القانون السابق حلولا، على غرار التبليغ في الموطن، والأخطاء التي يقع فيها المحضر القضائي في تدوين المحاضر، ما يستوجب على النسخة القادمة لقانون الإجراءات الإدارية والمدنية، حسب تأكيده، إيجاد حلول للانشغالات والصعوبات التي تواجه المحضر القضائي أثناء أداء مهامه.
وأعرب رئيس الغرفة الجهوية للشرق، بأن مهنة المحضر القضائي تعيش فجوة رقمية، ما يستوجب مواكبة تقنيات الجيل الرابع، وترقية المهنة بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والرقمية، لبلوغ مستويات أعلى وترقية المهنة وحفظ المعلومة و دوامها، لضمان الشفافية وغيرها من المزايا التي تضمنها الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ودعا الأستاذ مباركي المحضرين لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمات تتماشى مع الوسائل العصرية، مشيرا إلى أن نشاط المحضر القضائي حاليا تقليدي، يقوم أساسا على الورق والمجهود الجسدي، ما يحتم عليهم، كما قال، مواكبة انخراط الجزائر في الاقتصاد الرقمي.
من جهتها الأستاذة المحاضرة هلال منى، بصفتها محضرة قضائية أيضا، أوضحت للنصر، بأن اليوم الدراسي تناول الإشكالات التي تواجه المحضر في الميدان أثناء القيام بمهامه القانونية، كما أثار النقاش، حسبها، العديد من الأسئلة العملية الواقعية، خاصة أمام سكوت النص، ما يظطر المحضر القضائي، حسب تأكيدها، للاعتماد على اجتهادات المحكمة العليا.
ومن أبرز الإشكالات – حسب الأستاذة هلال التبليغ في الموطن الشخصي، رفض تسليم بطاقة هوية، والتعنيف والمضايقات، وعن الجائحة ذكرت بأنها أثرت على عمل المحضرين، خاصة في شقها الاستعجالي، الذي لم يتوقف على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، حيث كان الأشخاص يرفضون استلام الأوراق خوفا أن تكون حاملة للفيروس، إلى جانب إشكالات أخرى، منها تبليغ المحبوسين .
و خلال فتح النقاش مع المحضرين، رصدت النصر بعض الأسئلة والأجوبة سواء من المحضرين أو الأساتذة المحاضرين و ممثلي الجهات القضائية، على غرار قضاة و وكلاء جمهورية و رؤساء محاكم، تتعلق بالأخطاء التي تقع في تحرير محاضر التبليغ، حيث كانت الإجابة بإمكانية تحرير محضر استدراكي استنادا لاجتهادات المحكمة العليا، أيضا لا يمكن الطعن في محضر معاينة المحضر القضائي إلا بالتزوير، أيضا في حالة استحالة التبليغ، يمكن الاكتفاء بإجراءات التعليق كون الشخص غير عنوان موطنه الأول.
من جهته رئيس الغرفة الجهوية، اعتبر تنظيم اليوم الدراسي حول موضوع، التبليغ الرسمي للأوراق القضائية وغير القضائية وأثاره، يدخل في إطار التكوين المستمر للغرفة، سواء للمحضرين الممارسين وكذا الملتحقين الجدد بالمهنة، حيث نظمت 3 لقاءات بقسنطينة، باتنة، وبرج بوعريريج ثم عنابة.
وأشار إلى أن موضوع اليوم الدراسي، فرضه الظرف بالتحاق 600 محضر قضائي على مستوى الشرق، تسهر الغرفة على تكوينهم وتحسين أدائهم المهني، كأول موضوع يناقش مع الدفعة الجديدة بعد الالتحاق بمكاتبهم.
حسين دريدح
