كشف مدير التشغيل لولاية عنابة، أمس، عن إدماج و تسوية وضعية 5680 موظفا في إطار عقود ما قبل التشغيل خلال 2021، أغلبهم ينتسبون لقطاعي الصحة و التكوين المهني، حيث سمحت عملية الترسيم تطبيقا لقرار الحكومة القاضي بتسوية وضعية هذه الفئة، بإدماج نحو 90 بالمائة من الموظفين في القطاعين المذكورين.
و استنادا لمدير التشغيل لدى تدخله خلال اليوم الدراسي حول الموارد البشرية المنظم بقاعة المجلس الشعبي الولائي، فإن عملية الترسيم متواصلة لفائدة الشباب الحاصلين على عقود إدماج مهني في الوظيف العمومي و الذين تجاوزت مدة عملهم 8 سنوات، تم ترسيمهم وفقا للإجراءات المعلنة و يجري حاليا إدماج أصحاب العقود أقل من 8 سنوات، أغلبهم في قطاعات الصحة، التربية، التكوين المهني و التعليم العالي .
و وفقا للمصدر، فقد وزع أصحاب العقود في المناصب الأصلية حسب احتياجات المؤسسات و الإدارات التي يشتغلون فيها و في حال تسجيل فائض، سيحولون إلى القطاعات التي تعاني من نقص و عجز في المناصب الإدارية.
كما ذكر مدير التشغيل، أن العدد الإجمالي للمعنيين بالإدماج في إطار عقود ما قبل التشغيل، سيرتفع خلال نهاية العام، باستدعاء فئات أخرى مهنية بالترسيم بعد إعداد مخطط التوظيف لمصالح الوظيف العمومي، بدراسة احتياجات الإدارات العمومية و توزيعها بشكل مدروس لتغطية العجز المسجل، حسب المناصب المالية التي سيتم فتحها ضمن صيغة الإدماج، حيث يستفيد خريجو الجامعات من أصحاب العقود بعد الترسيم، من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفين العموميين.
و استنادا للمصدر، فإن إجراءات التكفل بفئة أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ستشمل تسوية وضعياتهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، لإرفاق سند الانتساب بملف التقاعد لدى العمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد ضمن السنوات الإضافية التي اشتغلوا فيها بهذه الصيغة، بعد ممارستهم لنشاطات أخرى قبل الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث استقبلت مديرية التشغيل عدة حالات تتعلق بعدم احتساب سنوات عملهم في صيغة ما قبل التشغيل، حيث تم رفع الانشغال و اقتراح شراء تصريح الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المعنيين بهذا الأمر عند وصولهم إلى سن التقاعد، حيث ستتكفل الحكومة بهذا الانشغال بالتنسيق مع وزارتي العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
و في سياق متصل، أفاد المراقب المالي لولاية عنابة، بأن موظفين على مستوى 96 إدارة عمومية، استفادوا من ترقيات في السلم الوظيفي، ما سمح لهم بالاستفادة من زيادات في الأجر، ما يعد تحفيزا لهم في العمل.
من جهتها شرعت مديرية الموارد البشرية بمركب سيدار الحجار للحديد و الصلب، في دراسة ملفات عمال أصحاب عقود» سي تي يا» و « سي دي دي»، لإدماجهم بعد استكمال الإجراءات و المصادقة على قرار الترسيم من قبل مجلس الإدارة.
و جاءت تسوية ملف العمال المتعاقدين بعد إشراك الشريك الاجتماعي المتمثل في نقابة العمل، لتسوية وضعية نحو 700 عامل في مناصب دائمة، بعد 5 سنوات من العمل بعقود مؤقتة، حيث ساهم هذا القرار في تهدئة داخل المركب بعد اضطرابات وقعت في الأسابيع الماضية بين نقابة العمال و الإدارة. حسين دريدح
