كشف مدير البيئة لولاية عنابة، عمر خابر، أمس، عن إطلاق مشروع على مستوى الشواطئ خلال موسم الاصطياف، لتحويل النفايات التي ترمى من قبل المصطافين إلى مصدر للثروة و في نفس الوقت، الحفاظ على البيئة و المحيط، عن طريق وضع خطة مدروسة و فعالة في مجال الفرز الانتقائي لمختلف المخلفات و المواد المستهلكة خاصة المشروبات بأنواعها.
و أوضح خابر خلال توقيع اتفاقية بين مديرية البيئة و التكوين المهني في المجال البيئي، بأن فضاءات الاسترخاء أصبحت أماكن خلاقة للثروة عن طريق دمج مختلف المؤسسات الناشطة في مجال الاسترجاع و الرسكلة في جمع النفايات الصلبة و توظيف حاويات الفرز الانتقائي لتسهيل عملية نقلها و تحويلها.
من جهته أمر والي عنابة، أمس، في اجتماع المجلس التنفيذي الولائي، تمت خلاله مناقشة تحضيرات موسم الاصطياف، بتطبيق نظام المناوبة في رفع النفايات على مستوى الشواطئ و تفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي حينما عجزت مصالح البلدية و مؤسسة عنابة نظيفة عن تسيير النفايات بالشواطئ، مشددا على ضرورة تنظيف الشواطئ و تجنيد فرق مناوبة طيلة النهار و إلى غاية الليل، لرفع مخلفات المصطافين، كما أكد على أهمية نشر الوعي و التحسيس لدى المصطافين للالتزام بالتحضر و المحافظة على نظافة الشواطئ.
من جهته أكد مدير عام مؤسسة عنابة نظيفة، على مضاعفة عدد الحاويات على مستوى الشواطئ، للفرز الانتقائي لمواد البلاستيك، الخبز و المعادن و ذكر خابر، بأن مصالحه تضم مخبرا جهويا لمراقبة و تحليل مياه البحر على مستوى عنابة، تقوم بإجراء التحاليل الدورية لمياه البحر على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة.
و أضاف مدير البيئة، بأن الاتفاقية المبرمة مع مديرية التكوين المهني، ستسمح بتكوين و مرافقة الشباب الراغب في الاستثمار في المجال البيئي، باعتباره ميدانا مهما خالقا للثروة و مناصب عمل.
كما أشار مدير البيئة، إلى ضرورة تجاوز مشاكل تسيير النفايات المنزلية بالولاية، مع غياب التنسيق بين المؤسسات منها الردم التقني و البلديات، التي تجهل حجم النفايات التي تفرزها التجمعات السكنية التابعة لها و كمية الأطنان التي ترفع يوميا.
مضيفا بأن المؤسسات سواء عنابة نظيفة أو الردم التقني، تمت مرافقتها خلال 3 سنوات الأولى من إنشائها و استفادت من أموال من مختلف الصناديق، غير أنها لم تواكب البرنامج الذي سطر لها لخلق موارد و مداخيل لتغطية الأعباء و منها العجز في تحصيل الأموال العالقة لدى البلديات و الملزمة بدفع قيمة 7.5 دنانير على الطن الواحد من النفايات المنزلية.
و قال مدير البيئة، بأن مصالحه جاهزة لتقديم الحلول التقنية من أجل مرافقة المؤسسات المكلفة بتسيير النفايات المنزلية، التي تعد مصدرا كبيرا لتحقيق عائدات مالية من خلال الفرز و الرسكلة.
و في سياق متصل، قدمت مصالح ولاية عنابة، طلبا لوزارة البيئة من أجل تخصيص مبلغ مالي من صندوق البيئة، بهدف إنشاء مركز جديد للردم التقني، كون الولاية تواجه أزمة حقيقية في التخلص من النفايات المنزلية و بعد أشهر تمتلئ المفرغات العمومية و تنعدم أماكن لرمي مئات الأطنان التي ترفع عبر كامل بلديات الولاية، خاصة البلديات الكبرى على غرار عنابة، البوني، سيدي عمار، الحجار، برحال، و كذا المدينة الجديدة ذراع الريش، التي تصب كلها في مفرغتي برحال و كذا البركة الزرقاء بالبوني. حسين دريدح
