كشفت مصادر مطلعة للنصر، عن إنهاء مهام مدير مؤسسة مطاحن الحروش في ولاية سكيكدة، بقرار من المديرية العامة بقسنطينة، مع تكليف إطار بالمركب لتسيير شؤون المؤسسة بصفة مؤقتة.
و يأتي القرار، حسب مصادرنا، في سياق فتح ملفات حول شبهة فساد و سوء تسيير ميزت الفترة التي تولى فيها المدير تسيير شؤون المؤسسة، التي سبق و أن عرفت فضائح مالية و ملفات فساد، أبرزها في 2004 حينما تمت إحالة أزيد من 20 شخصا بينهم موظفون و إطارات على العدالة، بعد تسجيل مصالح الدرك في تحقيقاتها لثغرة مالية تزيد عن 34 مليار سنتيم.
و كانت المؤسسة قد اهتزت في سبتمبر 2020، على وقع فضيحة مالية و بالتحديد خلال فترة ظهور وباء كورونا، حيث مثل مدير المؤسسة و مسؤولا التسويق و الأمن و كذا وسيط و مجموعة من تجار الجملة و التجزئة من ولاية قسنطينة، أمام العدالة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير و ممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس و الغش و قد تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.
و تتعلق القضية باستغلال تجار جملة من ولايتي قسنطينة و سكيكدة، لندرة السميد في فترة جائحة كورونا و قيامهم بكراء سجلات تجارية من تجار آخرين و اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة من مطاحن الحروش بطريقة غير قانونية و بموافقة مدير المؤسسة، ما ساهم في بروز ظاهرة الطوابير و المضاربة في الأسواق المحلية.
كمال واسطة
