كشف والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، عن مشروع جديد بـ 700 وحدة سكنية، موجه للقضاء على البيوت القصديرية ببلدية حمادي كرومة، ينتظر أن تنطلق به أشغال الانجاز في القريب، بالإضافة إلى حصة 400 وحدة من صيغة الإيجاري العمومي، انتهت بها الأشغال و ينتظر توزيعها بعد الانتهاء من ضبط قائمة المستفيدين، مشددا حرصه على متابعة ملف العقار الصناعي بصرامة، من خلال توجيه 64 إعذارا لمستثمرين تأخروا في تجسيد مشاريعهم و هدد بسحب القطع الأرضية منهم و إعادة توزيعها على مستثمرين أكثر تأهيلا، في حين سيتم استرجاع الأراضي التي منحت في إطار عقود الامتياز عن طريق العدالة.
و أكد الوالي في ندوة صحفية نشطها، مساء الخميس، و تطرق فيها لنقاط مختلفة، من بينها مشكلة السكن التي تولدت مثلما قال بحكم تراكمات سابقة في أمور معقدة و متشعبة، موضحا بأن الولاية ستتكفل بهذا الملف في إطار الالتزام الذي قطعه مع المواطنين.
و ذكر المسؤول في هذا الإطار، أن الولاية ضبطت أجندة عمل بالتنسيق مع مديري السكن و ديوان التسيير العقاري، تشمل صيغة السكن الاجتماعي في جميع البلديات و سكيكدة الكبرى التي تشمل سكيكدة المدينة حمادي كرومة فلفلة و البيوت القصديرية و الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، مثل حومة الطليان و كذا المطرودين بأحكام قضائية الذين يوجدون في العراء دون مأوى و كذلك الذين تم إغفالها من حي الماتش و بحيرة الطيور، مؤكدا على أن جميع العائلات المعنية بالسكن، تم إحصاؤها و تحديدها و طمأن الوالي المعنيين، بأن برنامج السكن موجود، داعيا إياهم للصبر و عدم الانسياق وراء الإشاعات.
و أشار الوالي، إلى أن مصالحه سارت وفق البرنامج المضبوط بداية بحي العتيق حومة الطليان بالمدينة القديمة، حيث تم ترحيل مجموعة من العائلات كانت في وضعية خطيرة جدا و إحصاء بقية العائلات، منوها بالتسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية في ترحيل تلك العائلات، من خلال منح الولاية ترخيصا استثنائيا.
أما المرحلة الثانية، فقد شملت، يضيف الوالي، عملية توزيع السكن الاجتماعي (الصيف) و التشاور جار بخصوص بقية الأحياء السكنية المبرمجة للتوزيع، مرجعا أسباب تأخر أشغال السكنات الجاري إنجازها و التي تتعلق معظمها بأشغال التهيئة الخارجية في عدة مواقع بالمدينة، إلى الأحوال الجوية و اتفقنا، يضيف الوالي، مع مدراء ديوان الترقية و التسيير العقاري و السكن و الموارد المائية، على أن أي حصة تنتهي بها الأشغال و تكون جاهزة، يتم توزيعها على المستفيدين مباشرة. و أكد الوالي، أنه يجب على المواطنين أن يفهموا جيدا بأن الولاية تسير وفق أجندة محددة، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن الإشاعات و أنه لا يمكن برأيه أن يخل بالتزاماته مع المواطنين، لأن ذلك يطعن في مصداقية الإدارة و الدولة و بالتالي لا يمكن أن يبقى ملف السكن حبيس ما يروج من إشاعات في الشارع و لا يمكن كذلك تسييره وفق هذا الأساس، قائلا :" اتركونا نعمل".
و بخصوص العقار الصناعي، أكد الوالي على أنه يحرص على متابعة هذا الملف بعناية كبيرة طبقا لتوجيهات و إرادة الحكومة، لتطهير العقار الصناعي، مشيرا إلى أنه تم توجيه اعذارات لـ 64 مستثمرا ممن تحصلوا على الأراضي و سيتم سحبها منهم في حالة عدم امتثالهم للإعذار الثاني بتجسيد مشاريعهم الاستثمارية و في حال العكس، فسيتم سحب استفاداتهم و إعادة منحها لمستثمرين وصفهم الوالي بأكثر تأهيلا، بينما المستفيدون من عقود الامتياز، فسيتم استرجاع الأراضي منهم عن طريق العدالة و يندرج ذلك في إطار سياسة و توجيهات الدولة لتطهير العقار الصناعي و عدم إبقائه في أيدي المستثمرين المتقاعسين.
و بشأن الانتخابات، أكد الوالي على أن كافة الترتيبات تم ضبطها بتسخير كافة الإمكانيات المادية بالتنسيق مع السلطة المستقلة للانتخابات، لاسيما ما تعلق بالبروتوكول الصحي و سكيكدة، يضيف، على أتم الجاهزية لإنجاح هذا الموعد الهام الذي سخر له 1729 مكتبا و 364 مركزا.
كمال واسطة
