توصلت إدارة مجمع العصائر نقاوس و نقابة العمال بباتنة، نهاية الأسبوع، إلى إقرار زيادات في الأجور و المنح و رفع العلاوات بنسبة 18 بالمائة لفائدة العمال، بعد مفاوضات استغرقت حوالي سنتين بسبب عدة عراقيل، منها تراجع النشاط بسبب تأثير جائحة كورونا و المتابعة القضائية ضد مالك المؤسسة و ما تبعها من إجراءات المراقبة القضائية، المتخذة ضد المؤسسة.
و تم التوقيع على اتفاق جماعي جديد بين المديرية العامة لمجمع نقاوس و الشريك الاجتماعي ممثلا في الفرع النقابي لعمال مجمع نقاوس، بموجبه تم إقرار زيادات و مراجعة لنظام المنح و العلاوات بنسبة 18% من كتلة الأجور التي ستمس حوالي ألف عامل بالوحدات الثلاث التابعة للمجمع و هي مركب نقاوس و وحدة منعة بباتنة و خميس الخشنة ببومرداس، حيث تم الاتفاق على تسديد هذه الزيادات على شطرين، بحيث يكون دفع الشطر الأول بداية من أجرة شهر ماي و بأثر رجعي يسري بداية من الفاتح جانفي 2021، فيما يدخل الشطر الثاني حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2022 .
و تأتي هذه الزيادات، حسب المدير العام المؤسسة السيد طعشوش الصديق، استجابة لمطالب الفرع النقابي، من أجل أن تساهم في تحسين أجور العمال بصفة مباشرة، فضلا عن تحفيزهم على ذلك لمزيد من الجهد لإعادة مجمع نقاوس إلى مكانته الطبيعية كشركة رائدة في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، لاسيما العصائر و المشروبات، بعد تراجع النشاط بسبب جائحة كورونا و إجراءات الحجر الصحي التي أثرت على غالبية المؤسسات و النشاط الاقتصادي بصفة عامة.و أشار المدير في تصريح خلال توقيع الاتفاق الجماعي، إلى تأثر الإنتاج بفعل جائحة كورونا، خاصة بعد غلق فضاءات الاستهلاك، لاسيما المقاهي و المطاعم و الشواطئ و الفنادق و محطات نقل المسافرين لمدة طويلة، ما نتج عنه حسبه تراجع كبير في المبيعات، لكن رغم ذلك، أكد ذات المتحدث على أن تفهم العمال و تجند إطارات المؤسسة، ساهم في مواجهة الجائحة و الحفاظ على مناصب العمل، معتبرا إقرار زيادات معتبرة في المنح و العلاوات، دليل على المجهودات المبذولة لفائدة المؤسسة لتشجيع و تحفيز العمال على تحقيق و استعادة مكانة منتوجات نقاوس في السوق الوطني، انطلاقا من تحسين مناخ العمل و الجو الاجتماعي.
من جهته ثمن رئيس الفرع النقابي، فاضل رمزي، الاتفاق الذي قال بأنه توج مجهودات الجميع من نقابيين و إطارات المؤسسة، من خلال التنسيق للوصول إلى النتائج المحققة و هو ما سيعود بالفائدة، حسبه، على العمال و المؤسسة على حد سواء.
يـاسين عبوبو
