يطالب أصحاب استفادات مسبقة «مقصون» من القائمة الأخيرة للسكن فضلا عن عائلات من المدينة القديمة بدائرة قسنطينة، بضرورة تحديد سبب إسقاط أسمائهم لتقديم الوثائق التي تثبت أحقيتهم، فيما تؤكد الدائرة أنها ستشرع فور استيفاء فترة الطعون في دراسة الملفات الخاصة بقائمة السكن الاجتماعي، كما ذكر المدير الجهوي لوكالة «عدل» أن عدد السكنات المعنية بالتوزيع ابتداء من الخامس جويلية تقدر بقرابة 6300 وحدة جاهزة.
وذكر أصحاب استفادات مسبقة، لم يجدوا أسماءهم ضمن القائمة الأخيرة التي أوردت 466 اسما من مختلف أحياء مدينة قسنطينة، أنهم يجهلون سبب «إقصائهم» رغم أنهم قدموا كل الوثائق الضرورية التي تثبت أحقيتهم، حيث قال أحدهم إن وضعيته الاجتماعية سيئة جدا وينتظر الاستفادة منذ عام 2013.
وطالب المعنيون بضرورة تبليغهم بسبب عدم إدراجهم في القائمة أو مراسلتهم حتى يقدموا الإثباتات القانونية قبل أن يقصوا طيلة حياتهم من الاستفادة، كما أشاروا إلى عدم إمكانية تقديم الطعون كون القانون يمنح الحق للطعن في الأشخاص الذي لا يستحقون الاستفادة، فيما يرى آخرون أن الاعتماد على السجل الإلكتروني للحالة المدنية غير معقول إذ أن الكثيرين لم يتم تسجيلهم به، حسبهم.
وذكر أيضا، ممثلون عن سكان العديد من الأحياء بالمدينة القديمة، أن العشرات من العائلات قد زارتها لجنة الدائرة قبل أشهر ووقفت على حالتها، لكنها لم تدرج ضمن القائمة الأخيرة، حيث طالبوا بضرورة توضيح سبب الإقصاء في أقرب الآجال حتى لا تضيع حقوقهم بحسب تعبيرهم.
وسبق أن ذكر رئيس الدائرة للنصر، أن سبب إسقاط ما يزيد عن 300 اسم من أصحاب الاستفادات المسبقة، هو الوقوف على وثائق غير مطابقة أو مزورة، فضلا عن استفادة بعض الأشخاص من صيغ مختلفة وكذا عدم التأكد من مقر إقامتهم الحقيقي إثر عدم إيجادهم لأسمائهم في السجلات الالكترونية للحالة المدنية وغيرها من الحجج، التي قال بأنها قانونية كما أكد أن هذا العمل تطلب عملا دقيقا واستغرق وقتا طويلا.
وأفادت دائرة قسنطينة في بيان لها، أن القائمة الخاصة بأصحاب الاستفادات المسبقة تخص الفئة التي تحصلت عليها في سنتي 2013 و 2014، كما تضمنت القوائم الأخرى المحصيين فقط ضمن السكن الهش وغير اللائق و المهدد بالانهيار وليس أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، علما أن الكثير من الإشاعات قد تحدثت عن استفادة هذه الفئة.
وأكد ذات المصدر، أنه وفي ما يخص السكن الاجتماعي فإن عملية دراسة الملفات من قبل لجنة الدائرة لمنح السكنات العمومية الإيجارية، ستنطلق فور انتهاء فترة الطعون الخاصة بقائمة 1723 التي علقت الأربعاء الماضي، علما أن القائمة الأولى التي سيعلن عنها ستحتوي على 2200 مستفيد من مختلف أحياء مدينة قسنطينة.
وفي نفس السياق، من المنتظر أن تشرع وكالة «عدل» في توزيع حصة معتبرة ابتداء من يوم 5 جويلية، حيث سيتم تنظيم حفل رسمي بدار الثقافة مالك حداد، فيما أفاد المدير الجهوي للوكالة أن الحصة الجاهزة للتوزيع تقدر بأزيد من 6000 وحدة سكنية، إذ أن الحصة المعنية تتعلق بـ 3500 وحدة بعلي منجلي و 981 بالخروب فضلا عن السكنات المتبقية بمشروع 6 آلاف وحدة بالرتبة بديدوش مراد.
وأفاد مصدر من الوكالة، أن عدد طعون مكتتبي 2013 والذين أعلنت الوزارة عن التكفل بهم خلال هذه الفترة، قد تجاوز 400 حيث استدعي عدد منهم لتسديد الشطر الأول، كما أشار إلى أنه لم يتم الفصل في كيفية التكفل بإسكانهم مرجحا أن يتم اختيار وعاء عقاري لإنجاز مشروع جديد لفائدتهم.
لقمان/ق
