اتهم بعضهم بتوجيه الحوامل نحو مخابر خاصة

مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة يحمل أطباء مسؤولية تدهور مصلحة التوليد
حمّل مدير المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، المسيرين السابقين لمصلحة أمراض النساء و التوليد، مسؤولية «الوضع المتدهور» الذي آلت إليه، كما اتهم أطرافا بمحاولة الهيمنة عليها و تحدث عن توجيه أطباء لعائلات الحوامل، نحو مخابر خاصة من أجل إجراء تحاليل توفرها المصلحة.
و في ندوة صحفية جاءت هذه المرة للرد على البيان الأخير لمكتب قسنطينة للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين و الجامعيين، الذي انتقد فيه الأطباء قرار وزير الصحة بتوقيف الطبيب الرئيسي للمصلحة و اتهموه باتخاذ قرارات «سياسية» و «شعبوية»، صرح مدير المستشفى كمال بن يسعد بأنه سجل العديد من التجاوزات بمصلحة التوليد، و ذلك منذ تنصيبه على رأس المؤسسة منذ حوالي 6 أشهر، حيث تساءل عن الجهة التي تتحمل مسؤولية تأطير الأطباء المقيمين الذين لا يخضعون حسبه لأي تكوين، مستغربا وجود أستاذ مساعد واحد فقط بالمصلحة منذ حوالي 10 سنوات. و اتهم المدير أطرافا «مسؤولة» داخل بمصلحة النساء و التوليد، بـ «محاولة الهيمنة» عليها، كما أرجع مشكلة انعدام النظافة بالمصلحة إلى «سوء التسيير» من طرف المسؤولين بها، رغم أنها تتوفر، حسبه، على 62 منظفة، قبل أن يعود إلى الحديث عن أطراف يقول أنها تقف وراء تخريب 04 أجهزة «إيكوغرافيا»، كما تطرق إلى عدم استعمال جهاز «سيليو سكوب» الحديث و الخاص بالكشف عن الأمراض و العمليات. و انتقد السيد بن يسعد أداء المجلس العلمي، الذي كان يرأسه الطبيب الرئيسي بمصلحة التوليد البروفيسور عبد المجيد بركات قبل توقيفه مؤخرا من طرف وزير الصحة، حيث صرح بأنه لم يضبط أي برنامج لإجراء العمليات للنساء الحوامل، كما أصدر قرارات «تعسفية» بتوقيف 3 أساتذة من قسم الجراحة عن نشاطهم منذ 3 سنوات، إضافة إلى عدم إجراء أي تقييم أو مناقشة لمصالح المستشفى، رغم أن ذلك يعد، كما أكد، من صلاحيات المجلس العلمي. و واصل مدير المستشفى الجامعي انتقاده للمسيرين السابقين لمصلحة التوليد، التي تم غلقها مؤخرا بقرار من وزير الصحة و تحويل طاقمها نحو مستشفى الخروب، حيث أكد تمديد فترة عمل مخبر التحاليل، بعدما كان يغلق أبوابه في الثانية بعد الزوال، بعد توجيه عائلات الحوامل إلى مخابر خاصة «من طرف أطباء»، و ذلك رغم توفر الإمكانيات اللازمة بالمستشفى، مضيفا بأنه طلب شخصيا من المرضى، بالتبليغ عن مثل هذه الحالات، حيث هدد بـ «توقيف المقصرين في حق المرضى مهما كانت رتبهم»، محملا بعض الأطباء مسؤولية تدهور أوضاع المصلحة. و لدى تطرقه إلى باقي المصالح، كشف المدير بخصوص مصلحة طب العيون المغلقة، حسبه، منذ 5 سنوات رغم توفرها على كل الأجهزة اللازمة، عن توقيف وزير الصحة لرئيسة المصلحة، في انتظار تنصيب طبيبين مساعدين، كما تم إعطاء تعليمات لرؤساء المصالح بتسيير الأخيرة كمدراء مستقلين، في ما يخص التكفل بالمرضى و مراقبة الأطباء و الأجهزة و غيرها، و ذلك وفق المرسوم 66 المؤرخ في 03 ماي 2008 المحدد لمسؤولية رؤساء المصالح حسب مدير المستشفى. و في الأخير دعا المدير جميع الأطباء و العمال إلى التعاون، من أجل القضاء على ما أسماه بالعيوب التي عششت في المؤسسة طيلة 50 سنة كاملة على حد قوله، فيما أكد الطبيب المساعد الذي عين مديرا مسيرا لمصلحة التوليد، أن كل التقارير التي كانت ترسل إلى الوزارة مصدرها المجلس العلمي، و أضاف بأنه تم إرسال تقارير عن الوضعية التي آلت إليها المصلحة قبل حوالي شهرين فقط عن زيارة الوزير و قرار الغلق.
  خالد ضرباني