أبدى، يوم أمس، بعض المستثمرين و المحسنين من ولاية برج بوعريريج، استعدادهم للمساهمة في التصدي للموجة الثالثة من وباء كورونا كوفيد 19، باقتناء ما يلزم من معدات و تجهيزات طبية بما فيها محطة لتوليد الأوكسجين و أجهزة متحركة لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية.
و طرح هؤلاء المستثمرون في لقاء جمعهم مع والي الولاية و ممثلين عن المجتمع المدني و أخصائيين و مسيرين في قطاع الصحة، لعرض الحالة الوبائية و تدارس سبل الخروج منها و التصدي للموجة الثالثة التي تعرف فيها الولاية، تسجيل تزايد في عدد الحالات و تشبع على مستوى المستشفيات، حسب ما أكدت مديرة الصحة، طرحوا مشكل ندرة الأجهزة في السوق خلال الفترة الحالية بالنظر إلى زيادة الطلب عليها، مبدين استعدادهم للمساهمة بالأموال و منح صكوك على بياض لاقتناء كل ما يلزم لمواجهة هذه الأزمة الصحية.
كما تطرقوا للبحث عن الصيغة الملائمة لجمع الأموال و تخصيص حساب لذلك، بعدما رفض الوالي طريقة المنح المباشر للأموال لاقتناء هذه المستلزمات و أكد على ضرورة إتباع الطرق و الإجراءات القانونية لجمع التبرعات، مع العلم بأن العملية سبق و أن تم تقييدها بتخصيص صندوق وطني لذات الغرض، على أن يتم توزيع الإعانات على الولايات، وفقا للتنظيمات والتدابير المتخذة بعد ظهور وباء كورونا في بداياته الأولى.
و كانت الولاية قد شهدت خلال فترة بداية ظهور الوباء، جمع أزيد من 4 ملايير سنتيم من قبل المحسنين و اقتناء تجهيزات طبية و أسرة مخصصة للإنعاش، فضلا عن توفير مواد التعقيم و التنظيف و الكمامات و الملابس و الأقنعة الواقية للأطباء و الممرضين و العمال بالمؤسسات و المراكز الاستشفائية المنتشرة عبر إقليم الولاية، بالإضافة إلى إطلاق حملات تضامنية لمساعدة العائلات المعوزة و توزيع الكمامات و محاليل التعقيم على المواطنين
والمديريات و المؤسسات المستقبلة للجمهور، قبل أن تعرف العمليات التضامنية انكماشا مع مرور الوقت، لكن الوضعية الوبائية التي تشهدها الولاية، مؤخرا، استدعت تضافر جهود الجميع من سلطات الولاية و مديرية الصحة و جمعيات المجتمع المدني و المحسنين.
و بغية تنظيم العملية و توفير الإطار القانوني، أكد والي الولاية محمد بن مالك، حرص مصالحه على المحافظة على الاستقرار الصحي، و التصدي للموجة الأخيرة، و من ذلك إعادة تفعيل و إنشاء لجنة ولائية للتضامن ستسمح بتنظيم العمل التطوعي و بالأخص اقتناء التجهيزات الطبية، لاسيما ما تعلق منها بأجهزة الأوكسجين الثابتة و المتحركة و تمكين المواطنين منها لإنجاح مبادرة الاستشفاء المنزلي الذي يضاف إلى استقبال أعداد متزايدة من المرضى يوميا على مستوى المستشفيات و المراكز الصحية المخصصة لاستقبال المصابين بالوباء و الحالات المشتبه في إصابتها، فضلا عن توفير التسهيلات و تبيان الطرق القانونية التي يمكن من خلالها للمستثمرين المساهمة في اقتناء محطات توليد الأوكسجين و مختلف التجهيزات و ضمان السرعة في الحصول عليها بمجرد توفرها في السوق الوطنية .
و أكدت مديرة الصحة، على تضاعف استهلاك مادة الأوكسجين، خلال الفترة الأخيرة التي تشهد فيها المستشفيات ضغطا كبيرا و توافدا يوميا لعشرات المرضى، ناهيك عن الطلب المتزايد لأجهزة الأوكسجين، ما زاد من حاجة مختلف المصالح لتدعيم تجهيزاتها بعتاد جديد، لاسيما ما يتعلق منها بأجهزة الأوكسجين المتحركة لتسهيل عمل الفرق الطبية و توسيع دائرة الاستفادة لجميع المرضى، مع تحقيق مطلب التدخل السريع في الحالات المستعجلة.
و قال مستثمرون و نشطاء جمعويون، بأنهم اطلعوا على الوضع في السوق، بهدف تدعيم المستشفيات بالتجهيزات، لكن يبقى الإشكال في الطلب المتزايد عليها و المضاربة في أسعارها وندرتها في السوق، فضلا عن نقص الوعي بين بعض المواطنين، حيث تم توفير أجهزة متحركة و قارورات الأوكسجين، لفائدة المرضى الذين يتابعون علاجهم في المنازل، غير أن بعضهم يصرون على عدم إرجاعها إلى الجمعيات و المراكز الصحية، واحتكارها رغم انقضاء فترة للعلاج مبررين ذلك بإمكانية الحاجة إليها في حال إصابتهم بالعدوى، دون مراعاة لمرضى آخرين يعانون من ضيق في التنفس و بحاجة ماسة لهذه الأجهزة للحفاظ على حياتهم و التقليل من معاناتهم .
ع/بوعبدالله
