قال والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، أمس، أن غياب مؤسسات خاصة بحفر الآبار، حال دون تمكن أزيد من 98 بالمائة من المستفيدين من رخص حفر الآبار من تجسيد العمليات، مؤكدا أن حوالي 2000 فلاح منحت لهم رخص الحفر، إلا أن 2 بالمائة منهم فحسب، قاموا إلى اليوم بالانطلاق في عمليات الحفر.
و أوضح المسؤول ذاته، أن عدد طلبات رخص حفر الآبار عبر بلديات الولاية، تجاوز 4 آلاف طلب، إلا أنه و بالنظر إلى قلة المؤسسات المختصة في هذا المجال، وقف حائلا أمام نسبة كبيرة من الفلاحين و أصحاب المستثمرات الفلاحية و الذين شدد على أنه سيتم وضعهم تحت المحاسبة ما إن يستفيدوا من الحيز الزمني الكافي قصد تقييم نشاطهم و ما إن كان ما تحصلوا عليه من تسهيلات و امتيازات خصوصا رخص حفر الآبار و تعميم الكهرباء الفلاحية التي ستصل نسبة التغطية بها إلى 98 بالمائة على مستوى الولاية و هذا بعد رفع التجميد عن مشاريع القطاع و التي تتضمن تغطية حوالي 7886 زبونا من خلال تجسيد 409 عمليات بغلاف مالي قدره 627 مليار سنتيم.
مضيفا أن قطاع الفلاحة بالولاية تنتظره تحديات كبيرة ما إن يتم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في مجالات المياه و الطاقة الكهربائية و من هذا المنطلق، يصبح حسبه، مبدأ المطالبة بكشف الحساب واجب على الفلاحين و المستثمرين في قطاع الفلاحة تقديمه للسلطات.
الوالي و خلال إشرافه، أمس، على تدشين العديد من مشاريع الكهرباء و الغاز و المياه و الأشغال العمومية بمناسبة إحياء الذكرى 67 لعيد الثورة التحريرية المجيدة أول نوفمبر 1954، كشف عن برمجة 210 مشاريع بغلاف مالي قدره 2.887 مليار سنتيم و التي تشمل عدة قطاعات عبر جميع بلديات الولاية مشيرا إلى أن برنامج المناسبة يتضمن اليوم الأحد توزيع مقررات استفادة من سكنات و تجزئات ترابية و عقود و دفاتر عقارية.
و تجدر الإشارة، إلى أنه تم نهار البارحة، إعطاء إشارة تغطية130 عائلة بالغاز الطبيعي ببلدية خطوطي سد الجير وتدشين مشروع ربط 200 عائلة بالكهرباء بقرية رشانة ببلدية المعاضيد و تدشين الشطر الثاني من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين المسيلة وحمام الضلعة على مسافة 7.5 كلم وكذا تزويد بلدية ونوغة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد تسدايت بالبويرة.
فارس قريشي