التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية في المسيلة، مساء أمس الأول، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد كل من رئيسي بلدية برهوم السابق و الحالي و مفتش أملاك الدولة و 4 مواطنين، توبعوا بجنح الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت عهدتهم و إساءة استغلال الوظيفة و التعدي على أملاك عقارية ملك للدولة و البناء دون رخصة.
وقائع القضية التي سيتم النطق في أحكامها بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، تعود إلى سنة 2019، عندما فتحت النيابة العامة تحقيقا في شكوى وردت إلى النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، مفادها حصول تجاوزات في تسيير ملف سوق الفلاح و المستودع و المركز الثقافي التي تم هدمها و الاستيلاء على مساحات منها و انجاز سكنات فردية و خاصة على مستوى مستوصف قديم ملك للدولة و كذا التصرف في الخردة الناجمة عن هدم سوق الفلاح و هو ملف التحقيق الذي أنجزته مصالح الضبطية القضائية التابعة لمصالح الشرطة بأمن الولاية حينها، لتتم جدولة الملف و توجيه لهم تهم تتعلق بالإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت عهدته و إساءة استغلال الوظيفة و التعدي على أملاك عقارية ملك للدولة و البناء دون رخصة.
المتهم الرئيسي و هو رئيس بلدية برهوم الحالي «ع.م»، صرح بالقول أنه و انطلاقا من كونه رئيسا للبلدية، قام بما يمليه عليه القانون و التنظيمات المعمول بها في اتخاذ قرارات هي من صميم مهامه و منها تحويل أرضية سوق الفلاح إلى مقر للبلدية و إقامة مساحة خضراء على أرضية المستودع و كذا إصدار قرارات هدم ضد المواطنين المتهمين في ملف القضية و أن ما يحدث معه ليس سوى ضريبة وقوفه ضد «مافيا» العقار التي كان يحركها، كما قال، رئيس دائرة سابق الذي كان ينوي «التلاعب» باحتياطات عقارية ملك للبلدية.
مؤكدا أنه لم يتوان في تقديم شكوى رسمية ضد المسؤول المعني لدى الجهات الوصية و أنه راسل السلطات الوصية بكل ما جرى من منح لمزايا لمستثمرين خواص و أنه لم يتصرف في عقارات الدولة و لم يمنحها لأقاربه و معارفه و لكنه حافظ عليها و حولها إلى مرافق عمومية ليستفيد منها المواطن في بلدية برهوم.
أما ما تعلق منها بملف تسوية البناءات في إطار القانون 15/08، فإنه و كونه ليس عضوا في اللجنة التي يترأسها أساسا رئيس الدائرة، لم يمنح أي وثيقة للمواطنين لانجاز بناياتهم و كان قبل ذلك قام بما يخوله له القانون باستصدار رخص الهدم ضدهم.
من جهته صرح رئيس بلدية برهوم السابق «ح.ع»، بأنه فعلا قام باستصدار قرار هدم المركز الثقافي بناء على معاينة رسمية من هيئة المراقبة التقنية «سي.تي.سي» سنة 2006 و التي أكدت اهتراء البناية التي باتت تشكل خطرا على المارة، إلا أنه لم يقم بتنفيذ قرار الهدم حينها بسبب مخاوفه من الاستحواذ على العقار من طرف «المافيا»، التي قال أنها تترصد الجيوب العقارية و هذا بعد موافقة الوالي حينها، مضيفا أنه غادر البلدية دون أن يقوم بهدم المركز الثقافي المذكور و أن الأغراض التي بداخله تم تحويلها إلى المكتبة البلدية.
مفتش أملاك الدولة المتهم بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، قال إنه لم يحضر إطلاقا في لجنة تسوية البنايات غير المكتملة الخاصة بأحد المواطنين المتهمين و أن الذي حضر ممثلا عن أملاك الدولة، موظف أخر بالمفتشية و هو ما يجعله غير مذنب.
يذكر أن مجريات القضية غاب عنها ممثلو مديرية أملاك الدولة و الولاية، بينما قدم بعض الشهود شهاداتهم في صورة ممثل المحافظة العقارية و مدير التعاونية الفلاحية، الذي قال بشأن ملف المستودع، أن تحويله كان بطلب من رئيس البلدية لكنه لم يقم بتعويض الأرضية للتعاونية التي وافقت في البداية على طلبه دون أن تعوضهم عنها و لم تتلق أي مراسلة إلى اليوم من قبل البلدية بشأنها.
فارس قريشي
