سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عشية أمس الأول، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق الشاب المدعو (س.س) من مواليد سنة 1990، الذي توبع بجرم جناية وضع النار عمدا في مبان غير مستغلة للسكن و جنحة السرقة بالتسلق، فيما التمس ممثل النيابة العامة، معاقبة المتهم بـ 20 سنة سجنا نافذا.
القضية ترجع لتاريخ العاشر من شهر مارس من سنة 2018، عندما تقدم المسمى (ر.ك) صاحب مسكن في طور الإنجاز على مستوى شارع شعبان سفيان غير بعيد على مقر المحكمة الابتدائية بعين فكرون، بشكوى أمام مقر الأمن الحضري الأول، يكشف فيها عن عملية سطو و اقتحام و حرق استهدفت مستودع منزله الذي أجره للمحامية (ب.ح)، أين قام اللص بإحداث فتحة في باب المستودع و الولوج لداخله و أضرم النار في بعض الأوراق و الوثائق.من جهتها المحامية الضحية في القضية و لحظة إخطارها من طرف صاحب المنزل الذي أجر لها المستودع، تنقلت إلى مكتبها أين عاينت اعوجاجا في باب المكتب و لحظة ولوجها المكتب، تفاجأت باختفاء جهازين للإعلام الآلي وطابعتين، مع احتراق بعض ملفات قضايا شؤون الأسرة وقضايا الجنح، كما تمت سرقة مبلغ 500 دينار، واتضح كذلك بأن من اقتحم المكتب و أضرم النار فيه، مزق صورة رئيس الجمهورية و أحرق العلم الوطني و بعض ملفات المحامية.الضحية التي كانت قد تقدمت بشكوى قيدتها ضد مجهولين، عادت لتتقدم من مصالح الأمن مسلمة قرصا مضغوطا يحوي شريط فيديو يكشف هوية اللص، الذي اعتلى سطح المنزل و فر باتجاه المنازل المجاورة، و يكشف الفيديو ملامح المتهم الحالي، الذي يسكن بجوار مكتب المحامية، وكان يرتدي حينها حذاء رياضيا، وهو الحذاء الذي رفعت آثاره من مسرح الجريمة، وضبط داخل شاحنة كان يقودها الجاني.
و أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، مؤكدا بأنه كان يعمل ولا علاقة له بالقضية و عن الحذاء الذي ضبط بشاحنته، أكد أنه كان متوجها صوب الإسكافي لإصلاحه كونه ممزق، ولا يعلم بأن الآثار التي رفعت من مسرح الجريمة شبيهة بآثار حذائه.
و عن المقطع المصور، الذي يوثق ملامحه، أضاف المتحدث بأن أحد الذين هو في خلاف معهم يكون قد منح المحامية مقطع فيديو حتى يورطه في القضية التي لا تربطه بها أي صلة.
أحمد ذيب
