استفادت ولاية خنشلة، من رفع التجميد عن مشروع ازدواجية الطريق رقم 32 و تسجيل و تمويل عدة عمليات بهدف تحسين وضع شبكة الطرقات بالولاية، حسب ما علم به من مديرية الأشغال العمومية.
حيث أكد مدير الأشغال العمومية، مراد سعيدي، أن الولاية استفادت من عملية مهيكلة تخص ازدواجية الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين المحمل و أولاد رشاش على مسافة 18 كلم، إضافة إلى برنامج في طور الإنجاز يمس كل شبكات الطرقات الوطنية الولائية و البلدية و كذا المناطق النائية، حيث تبرمج لقاءات دورية أسبوعية يترأسها والي الولاية و الأمين العام، للإطلاع على مدى تقدم إنجاز هذه المشاريع المقسمة بين مصالح البلديات و الأشغال العمومية، خاصة و أن كل البلديات بما فيها المناطق النائية، استفادت من مشاريع تعرف نسبة إنجاز متقدمة.
وفي إطار فك العزلة عن الولاية، أكد المدير أنه قد تم مؤخرا الانطلاق في انجاز شطر مهم من ازدواجية الطريق رقم 88 انطلاقا من بلدية قايس إلى غاية حدود ولاية باتنة على مسافة 18كلم، الذي يسمح بفتح منفذ جديد للولاية، لتقوم مديرية الأشغال العمومية لولاية باتنة بإنجاز الشطر الآخر.
و عن إنجازات القطاع، أكد ذات المسؤول أنه قد تم تحقيق الأهداف المسطرة لقطاع الأشغال العمومية لسنة 2020، من خلال إعادة الاعتبار و الصيانة لـ20 كلم من طرق بلدية، 25 كلم طرقات ولائية، 5 كلم طرقات وطنية و 20 كلم من التهيئة العمرانية.
أما خلال سنة 2021، فقد تم انجاز 32 كلم من الطرقات الوطنية، في إطار العصرنة و الصيانة، 107 طرقات ولائية، 139 كلم طرقات بلدية، من خلال البرنامج الذي استفادت منه الولاية.
أما فيما يخص مشروع تحرير الرواق، فقد شهد عدة عراقيل و هو الأمر الذي يؤجل مرحلة تسليم العملية و ذلك باصطدامه بمعارضة مواطنين، خاصة في بلديات قايس، تاوزيانت و جزء من بلدية الرميلة. و لحل هذا الإشكال، قامت مديرية الأشغال العمومية بإنجاز الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنفعة العمومية و توفير مبالغ مالية لتعويض المواطنين، حيث أن كل مواطن معني يقوم بتحرير وثائق الملكية، ليتم تعويضه من أجل المنفعة العمومية. كلتوم رابية
