عُلم، أمس، من مصادر مؤكدة أن تحقيقات أمنية وإدارية انطلقت، في قضية قيام المجلس البلدي الحالي لبلدية بريش بدائرة عين البيضاء، بتوزيع حصة للسكنات الريفية ضمت 20 مستفيدا بقرية بريريش، دون احترام تعليمة وزارة الداخلية التي حثت الولاة على دعوة رؤساء لجان السكن بالدوائر ومعهم رؤساء البلديات، لتعليق عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين وتوقيف عملية توزيع أي وثائق وشهادات لها علاقة بالاستفادة من أي صيغة سكنية، حتى بعد انقضاء الانتخابات المحلية.
و يأتي هذا الإجراء، لوضع حدّ لشبهات قد تحوم في حال قيام بعض المنتخبين الذين أعادوا الترشح لاستغلال وسائل الدولة للترويج لهم ودفع الناخبين لاختيارهم بالتأثير غير المباشر على اختياراتهم.
و انطلقت التحقيقات الأمنية و الإدارية، حسب مصادرنا، بعد قيام عشرات السكان القاطنين بقرية بريريش بالاحتجاج عدة مرات، كاشفين أن المجلس البلدي الحالي قام سرا بإبلاغ بعض سكان القرية باستفادتهم من حصة سكنية ريفية، خصصتها السلطات الولائية في الأصل لامتصاص احتجاج سكان القرية على قائمة المستفيدين من القطع الأرضية ضمن التحصيص الذي يضم 72 قطعة أرضية و التي وزعت سنة 2018، أين دفعت احتجاجات السكان السلطات الولائية لتخصيص إعانة ضمن السكن الريفي مجمع، للتكفل بالحالات التي استثنتها عملية توزيع القطع الأرضية، والتي لها أولوية الاستفادة، غير أن الذي حصل بحسب السكان هو قيام المجلس البلدي، بتوزيع السكن الريفي المجمع على أشخاص سبق لأشقائهم وأحد أفراد عائلاتهم أن استفاد من قائمة القطع الأرضية محل الاحتجاجات نفسها التي انتهت بتخصيص حصة للسكن الريفي المجمع، وطالب سكان القرية من السلطات الولائية ضرورة إلغاء القائمة المعلن عنها سرا، كونها تضم عدة خروقات، مع إلغاء قائمة أخرى تكميلية للتحصيص الاجتماعي والتي تضم هي الأخرى 21 استفادة
و التي لم يُعلن عنها بعد.
و بحسب شكوى السكان التي تحوز النصر نسخة منها، مؤشر عليها من طرف مصالح ديوان والي أم البواقي و مرفقة بقائمة اسمية تضم نحو 60 اسما، فإن بعض أعضاء المجلس البلدي أساؤوا استعمال السلطة و استغلوا نفوذهم داخل المجلس، أين قاموا بإخفاء القائمة الاسمية الخاصة بالتحصيصات الأرضية التي تضم 21 استفادة تكميلية لحصة 72 قطعة التي وزعت سنة 2018 و كذا قائمة 20 سكنا ريفيا مجمعا.
و أشار محررو الشكوى بأن المصادقة على هذه القوائم تم شهر أوت من السنة الجارية، ولم يقم حينها المجلس البلدي بتعليق القائمتين أو نشرها للعلن، ليمنع بذلك حق المواطنين في التقدم بالطعون القانونية، وانتظر المجلس البلدي إلى غاية الرابع من شهر نوفمبر الجاري، ليقوم بإبلاغ المستفيدين بطريقة غير قانونية تمت عبر الهاتف و هو ما انجر عنه موجة احتجاجات، انتهت بحضور رئيس دائرة عين البيضاء وكذا قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني.
و أكد حينها رئيس الدائرة بأن القائمة التي أعدها المجلس البلدي مجمدة، و تم ذلك بمحضر رسمي إلى غاية تشكل المجلس البلدي للعهدة القادمة، و التمس سكان القرية إلغاء القائمتين كونهما تضمان 13 استفادة لإخوة من عائلات واحدة و كذا استفادة 3 أشخاص غرباء عن القرية و لم يقطنوا بها و لا ليوم واحد، إلى جانب استفادة عجوزة تبلغ من العمر 72 سنة ووضعها المعيشي ميسور، واتضح بأن جل المستفيدين لهم سكنات خاصة و تم في إعدادها إقصاء رئيس لجنة الحي.
رئيس دائرة عين البيضاء بوعزيز عبد العزيز، أكد أمس للنصر بأنه اتخذ قرارا بتجميد القائمة، مع مباشرة تحقيقات أمنية وإدارية في الأسماء التي احتوتها وحول ظروف إعدادها، مشيرا بأن الفترة الحالية هي فترة تعليق عملية إعداد القوائم والإفراج عنها، لأنها تتزامن وفترة الانتخابات، وأكد رئيس الدائرة بأنه وفي حال أثبت التحقيقات حصول تجاوزات فسيتم تحويل الملف للعدالة فورها ودون انتظار.
