أم علي.. عاصمة الآجر الأحمر تتصالـــح مع الفلاحـــة
تعد بلدية أم علي قطبا مهما في إنتاج الأجر الأحمر، والممون لعدد من بلديات ولاية تبسة، وكانت إلى وقت قريب الداعم الأساسي لمختلف ولايات الشرق الجزائري بهذه المادة المستخدمة في العمران الحديث، وتسيدت هذه البلدية الحدودية هذا النشاط بفعل ما تتوفر عليه من مادة أولية وما تزخر به من منشآت وصل عددها 5 حاليا منها 3 ناشطة بامتياز، غير أن إطلاق تسمية القطب الأهم للأجر الأحمر يبدو لدى بعض من المسؤولين والمواطنين مجانبا للواقع، بل ومتجاهلا ما تحقق في مختلف مجالات التنمية وخاصة بالقطاع الفلاحي.
ويذكر المجاهدون أن بلدية أم علي كانت تضاريسها مسرحا للعديد من المواجهات مع الاستعمار الفرنسي الذي حاول تطويقها لكسر إمدادات المجاهدين بالأسلحة القادمة من الحدود المشتركة مع تونس، غير أن إصرار الثوار على شاكلة الملازم الأول الشهيد براكشي عثمان والمجاهد قبلة الميزوني وبرناني لخضر وغيرهم قد أسقط رهانات فرنسا في الماء، وتتوفر أم علي على عدة مناطق سياحية بكرا و بها 8 مواقع أثرية رومانية مصنفة، وتقع إلى الجنوب الشرقي من ولاية تبسة.
وهي بلدية حدودية يقطنها أكثر من 4166 ساكن يعيشون على 188 كلم مربع وبكثافة 22 شخصا في الكيلومتر المربع الواحد، ويتواجد 86 بالمائة من ساكنيها في المنطقة الحضرية، بينما يتوزع الباقي على المناطق الريفية المبعثرة هنا وهناك، وبين صورة الأمس واليوم تقف عين زائرها على المشاريع التي تجسدت على أرض الواقع، مثلما تقف على معاناة النساء الحوامل اللواتي يتنقلن مضطرات إلى مستشفى خالدي عزوز بتبسة أو مستشفى بئر العاتر، كما تقف عين المتجه إليها على ما تحتاجه من مرافق أخرى على غرار الدوائر الكبرى بالولاية.
يضطر أغلب النساء الحوامل إلى قطع مسافة 50 كلم صوب مدينتي تبسة وبئر العاتر من أجل متابعة حملهن لإنعدام قاعة توليد بهذه البلدية، ويأمل المواطن إستحداث قاعة للتوليد للتكفل بمثل هذه الحالات، ولم لا تخصيص قابلة من المنطقة لمتابعة هذه الوضعيات، ومن ثم التخفيف من عناء التنقل الذي أرهق المعنيات جسديا وماديا، في الوقت الذي يقترح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أم علي براكشي عبد الوهاب برمجة قاعتي علاج بحي 60 مسكن ريفي وبحي القرقارة بالنظر لبعدهما عن هذه الهياكل.
وفي ردها على الإنشغالين المطروحين أكدت مديرية الصحة والسكان توفر البلدية على قاعتي علاج واحدة بحي الوئام والثانية لا زالت مغلقة بمنطقة برزقال. بالإضافة إلى عيادة متعددة الخدمات تتولى مهمة متابعة الحالات الإستعجالية الطارئة وكذا وضعيات النساء الحوامل، وتجسيدا لتعليمات والي تبسة علي بوقرة بعد زيارته للبلدية منذ أيام سيتم تدارس إمكانية فتح قاعة للولادة بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتخطيط وكذا البلدية، كما تقرر تدعيم القطاع الصحي بمخبر للتحاليل سيدخل الخدمة نهاية العام الجاري، كما تجري حاليا أشغال التهيئة الخاصة بالقاعة متعددة الخدمات بعدما أصبحت في حالة مزرية.
أحصت البلدية 6 أحياء بالمدينة بحاجة إلى التهيئة الحضرية وخاصة بشوارع حي البساتين،وأول نوفمبر و8 ماي والنصر و5 جويلية، ويأمل السكان انتشالهم من الطين والطمي والبرك شتاء، والغبار والأتربة صيفا، أما مديرية التعمير فقد أكدت أنه تم إحصاء الأحياء غير المهيأة وشرع في تهيئة البعض منها على غرار حي الوئام الذي من المرتقب أن تنتهي آجال تهيئته مع نهاية السنة الجارية حسب المصدر ذاته.
أما قطاع السكن فيبقى نمط السكن الريفي الأكثر طلبا من طرف مواطني هذه البلدية الريفية بالرغم من استفادتها من 340 إعانة من قبل، وفي هذه النقطة شدد الوالي على توفير مختلف إعانات طالبي هذا النوع من السكن المطالبين بتقديم ملفات إلى الجهات المعنية للاستفادة، أما بالنسبة للسكن الاجتماعي فيبقى الضغط أقل بالرغم من حاجة البلدية لحصص أخرى.
مع العلم أنه سبق أن استفادت من 120 مسكن، 40 منها إنتهت بها الأشغال، وهي حاليا في انتظار عملية الربط بالكهرباء وتوزيعها على مستحقيها، وفي هذه النقطة دعا الوالي المسؤولين إلى تهيئة الحي وربط المساكن المنجزة بمختلف الشبكات وتسليم المفاتيح لأصحابها قبل نهاية 2015.
أما بالنسبة لقطاع التربية فقد تدعمت البلدية بأول ثانوية من نوع 600/200 وقد تجاوزت نسبة تقدم الأشغال الخمسين بالمائة، وأمر والي تبسة بتدشينها في الثالث من شهر نوفمبر ووضعها على رأس الأولويات لتحسين تمدرس الفتاة من ناحية والتقليل من الأتعاب المتعلقة بالنقل المدرسي وتفادي التعطلات التي تحدث أحيانا من ناحية ثانية.
تعرف بعض الأحياء تذبذبا في توزيع الكهرباء والماء، وهو الأمر الذي طالما انزعج منه السكان وطالبوا الجهات المهنية بمعالجته وتحسين التوتر والعمل على ربط جميع الأحياء بالغاز الطبيعي، و أشارت مديرية الطاقة إلى أنه تم إحصاء جميع المناطق الريفية والحضرية غير المتصلة بشبكتي الكهرباء والغاز، وتم اقتراح تسجيلها في البرنامج الخماسي أو التكميلي، وتلامس نسبة التغطية الحالية بالكهرباء حدود 74 بالمائة فيما ينتظر برمجة ربط أحياء 8 ماي والحياة وضواحي البلدية بالكهرباء، مثلما سبق ربط منطقة الشطابية العام الماضي.
وتجري الأشغال حاليا لربط منطقة برزقال بعد اختيار المقاولة المكلفة بالانجاز، غير أن مناطق ذراع المصيد المغايرة، فج الطين، القرقارة، الفديس لا زالت في الانتظار، أما بالنسبة للتغطية بالغاز الطبيعي فهي لم تتعد 79 بالمائة وتعمل حاليا الإدارة المعنية على الانتهاء من الإجراءات لربط حيي 8 ماي والقطايفية بالغاز، أما بالنسبة لضعف التيار فقد لجأت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز كإجراء استعجالي لخلق ممون رئيسي جديد للمنطقة لتدعيم التوتر، بالإضافة إلى التموين عن طريق الكهرباء القادم من بلدية صفصاف الوسرى المجاورة، في الوقت الذي قالت بأن شبكة الكهرباء الخاصة بتشغيل الآبار الفلاحية قد وضعت قيد التشغيل.
أما بالنسبة للمياه فقد أشار مدير الري إلى أن دائرة أم علي كانت تمون من 14 بئر عميقة بمنسوب 160 لترا في الثانية، وبالنظر لارتفاع عدد السكان فقد تدعم قطاعه ببرمجة بئر جديدة لتدعم الخمسة آبار الحالية الممونة للمدينة والمناطق الريفية، ويعول المير على البرامج المختلفة لحفر وتجهيز بئر جديدة بكل من البخارية و برزقال، مع إنجاز محطة لدفع المياه بمنطقة العترة، إذا علمنا أن البلدية استفادت من مشروع لحمايتها من الفيضانات وهو حاليا في شطره الرابع والأخير حسب المصدر ذاته.
قطاع الفلاحة هو الآخر عرف نقلة نوعية في السنوات الأخيرة وإن لم تكن في مستوى تطلعات مواطني هذه البلدية الذين يراهنون على مختلف أشكال الدعم لتحقيق التنمية المنشودة، وتحصي المصالح المعنية 4600 هكتار من الأراضي الزراعية منها 3600 هكتار صالحة لزراعة الحبوب التي بلغت معدل 12 قنطارا في الهكتار، كما تضم 245 هكتارا من أشجار الزيتون الذي أعطى نتائج مشجعة بتحقيق إنتاج 24 قنطارا في الهكتار، وتم في إطار مشاريع الدعم الفلاحي تجهيز 53 بئرا بهذه البلدية التي تتوفر على 126 رأسا من الأبقار و5433 رأسا من الأغنام ومثلها من الماعز، ناهيك عن 115 خلية نحل و 10 مداجن، وفي رزنامة القطاع مشروع لجلب الطاقة الكهربائية على مسافة 12 كلم لتطوير الفلاحة، بالإضافة إلى مشاريع وعمليات محافظة الغابات من تشجير وحماية للنبات والحلفاء وفتح للمسالك وغيرها.
أكد مدير التخطيط لولاية تبسة أن بلدية أم علي كانت قد استفادت من 38 عملية في إطار البرامج القطاعية المركزية وبرامج المخططات البلدية للتنمية، وقد رصد لتنفيذها 1.2 مليون دينار واستهلك منه إلى غاية 18 أوت الجاري 53 بالمائة منه، أين توزعت تلك العمليات على أغلب القطاعات وبدرجات متفاوتة حسب الأولويات والمشاكل المطروحة، فبالنسبة للبرامج القطاعية المركزية نجد 4 منها تخص قطاع الغابات و5 تعنى بالبنى التحتية الإدارية، وأخرى تخص بناء 25 محلا ذي طابع مهني، أما برنامج المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها 11 عملية وبلغت نسبة الاستهلاك 25 بالمائة، وتحتاج البلدية إلى مرافق وهياكل جديدة في الوقت الذي قدر المصدر ذاته حاجة 418 مسكن مستقبلا للربط بالكهرباء و275 مسكن للغاز، كما تحتاج لفروع بعض الإدارات عل غرار فرع لسونلغاز وصندوق التأمين على البطالة ووكالة التشغيل والغابات وغيرها.
اما قطاع الأشغال العمومية فما زال بحاجة لمشاريع اخرى لفك العزلة عن مختلف المشاتي، حيث بالإمكان إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 2 الرابط بين ام علي ومدينة بوشبكة على مسافة 12 كلم وهو الشريان المهم على هذه النافذة الحدودية، في الوقت الذي يأمل رئيس البلدية تهيئة وتزفيت طريق برزقال أولاد ملول على مسافة 5 كلم وأم على برزقال على سمافة 10 كلم و القرقارة أم علي على مسافة 3 كلم.
الجموعي ساكر
