كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أول أمس بعنابة، عن جملة من التسهيلات و المرافقة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة الناشطين في مجال التصدير نحو الخارج، أبرزها تأجيل الفصل في النزاعات إلى غاية إنهاء عمليات التصدير و تنقل مصالح الجمارك لمعاينة السلع بمكان تواجدها في موقع التصنيع أو الشحن قبل دخولها الميناء و القيام بجميع الإجراءات في حينها، مع منح الأولوية في التصدير للسلع سريعة التلف.
و دعا خالدي في اللقاء الجهوي المنعقد بعنابة، مع المتعاملين الاقتصاديين للولايات الحدودية (عنابة، الطارف و سوق أهراس)، لفتح الأبواب أمام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في جميع المجالات، للإصغاء إلى انشغالاتهم و إيجاد حلول سريعة لها على المستوى المحلي قبل تدخل المديرية العامة و المصالح الأخرى للبث فيها، معتبرا لجوء المتعامل الاقتصادي للعدالة أنه سيكون آخر حل إذا لم يتوفر الإطار القانوني لتسوية النزاع طبقا لقانون الجمارك، مع توجيه تعليمات صارمة للمصالح الخارجية للجمارك، لمرافقة و إرشاد المصدرين و حتى المستوردين، لتفادي الوقوع في خروقات و أخطاء أثناء القيام بعمليات التصدير و الاستيراد، مع تشديد الرقابة و تطبيق القانون بصرامة في حق المستوردين الغشاشين و إدراجهم ضمن قائمة المنع من ممارسة النشاط .
و ذكر خالدي، أن مصالح الجمارك تعمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات، سيما في مجال بعث المبادلات التجارية في المناطق الحدودية و ترقيتها، من خلال مجموعة من الآليات التي تهدف لتسهيل و تبسيط الإجراءات الجمركية في هذا المجال، بالإضافة إلى التعزيز المستمر لسلسلة التبادلات التجارية على مستوى الحدود و كذا تأمينها، مع توفير الجو الملائم لمناخ الاستثمار، من خلال سن إجراءات مبسطة و التكفل بمختلف الظروف الطارئة كتلك التي أملتها جائحة كورونا (كوفيد 19).
و أضاف خالدي، بأنه يتم العمل حاليا على تطهير المخازن الجمركية و الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية، من خلال التصرف في البضائع المحجوزة المتواجدة على مستوى هذه المخازن و تفادي تلفها و تدني قيمتها الحقيقية، إلى جانب تنفيذ التوصيات الجديدة لوزير العدل التي تقضي بضرورة تسريع عمليات معالجة الملفات المودعة لدى العدالة، لتسهيل البيع بالمزاد و تعزيز مداخيل خزينة الدولة، مع ضمان حق البيع قبل المحاكمة.
و حسب المدير العام، فإن إدارة الجمارك الجزائرية تعكف على ترقية استغلال مختلف التسهيلات التي تؤطرها الأنظمة الجمركية الاقتصادية، للرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن لقاء المستثمرين يهدف إلى تشخيص المشاكل التي تواجه مختلف الفاعلين، من خلال مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بنقاط عبور المنتجات و تحويل الأموال، كما يندرج أيضا في سياق مناقشة الأحكام الجمركية و الجبائية المعمول بها و شرحها، من خلال الاستماع لمختلف الآراء، لما من شأنه أن يضفي ديناميكية أكبر في التعاملات الاقتصادية في ما يخص تصدير و استيراد البضائع، هذا إضافة إلى جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من المرونة و الفعالية في المعالجة الجمركية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلاد المبنية أساسا على ترقية الصادرات خارج المحروقات و تكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني و مرافق فعال للمتعامل الاقتصادي، إضافة إلى تأمين المعاملات الاقتصادية الخارجية لبلادنا.
و أفاد المتحدث بأنه تم إدراج مجموعة من التدابير بعنوان قانون المالية لسنة 2022 لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و كذا المواطن، تتعلق أساسا بتقليص آجال مكوث البضائع في المخازن المؤقتة، مما يسمح بخفض مختلف التكاليف اللوجيستية و كذا تحرير نقاط الدخول و الحد من تكاليف توقف الحاويات التي تستنزف العملة الصعبة، بالإضافة إلى تأطير نشاط الطرود البريدية و الإرساليات السريعة، من خلال تسهيل التكفل الجمركي بهذا النشاط و كذا تسريع وتيرة رفع هذه الطرود و الإرساليات.
و أكد، خالدي، أن مصالحه تسعى من خلال لقائها المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين، لإثراء النقاش و تبادل الآراء، خاصة مع التوجه نحو تجسيد عميق للتحول و الإصلاح في الشق الاقتصادي و تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بكون عام 2022 سيكون عاما اقتصاديا بامتياز.
و طرح متعاملون اقتصاديون بعض الانشغالات، حيث تحدث مستثمر في مجال مشتقات الفلين بالطارف، عن تجديد تراخيص التصدير في كل عملية أسبوعيا من أجل التأكد من مطابقة توقيع مدير التجارة و هو ما تم حله في ذات اللقاء موازاة مع حضور المديرة الجهوية للتجارة عن طريق تقديم المُصدر رزنامة على جميع عمليات التصدير المبرمجة و القيام بإجراء واحد فقط بدل عدة إجراءات، كما طرحت شركة إنتاج الأدوية بسيدي قاسي في الطارف، موضوع عدم استفادتها من الامتيازات الجمركية في إطار جائحة كورونا عند استيراد مواد تدخل في التصنيع و ذلك رغم حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، إلى جانب انشغالات أخرى تم الرد عليها و مناقشتها.
و أشار المدير العام للجمارك، إلى التسهيلات التي قدمتها مصالحه في مجال تمديد آجال تسوية الوضعية القانونية للسيارات التي تدخل الإقليم الجمركي أو تخرج منه مؤقتا و هذا بهدف مجابهة آثار جائحة كورونا (كوفيد 19) على النقل الدولي بصفة عامة و النقل البحري بصفة خاصة، مع إمكانية تسجيل التصاريح بالعملة بطريقة الكترونية، في إطار تسهيل الإجراءات الجمركية لمعالجة المسافرين و تأطير نشاطهم و تحديد قيم البضائع المخصصة للاستعمال الشخصي.
حسين دريدح
