أحصت المديرية الجهوية للجمارك بتبسة في تقرير لها، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و 2021، أزيد من 6 آلاف عملية استيراد و تصدير بقيمة مالية قاربت 6آلاف مليار سنتيم و تسجيل أكثر من 1187 مليار سنتيم تتعلق بالحقوق و الرسوم الجمركية على مستوى مركز العبور الحدودي الدولي بوشبكة ببلدية الحويجبات و ذلك بارتفاع قدره 22 في المئة.
التقرير تضمن عمليات الاستيراد عبر مركز بوشبكة الحدودي مع تونس، حيث أحصت المديرية 2553 عملية سنة 2021، أي بنسبة زيادة 35 في المائة مقارنة بسنة 2020، التي بلغت فيها 1885عملية، فيما ارتفع رقم العمليات عند التصدير سنة 2021 إلى 557 عملية، بعدما سجلت سنة 2020 المرجعية 340 عملية، ما ينتج عنه معدل 64 في المائة.
و قد سجلت عمليات الاستيراد حسب اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر و في ذات الصدد، سجل النظام الجمركي حسب اتفاقية الشراكة بين تونس و الجزائر، 169 عملية استيراد بين 2019/2021، منها 116 عملية في سنة 2021.
و تضمنت المواد المصدرة، الطاقة الكهربائية من طرف سونلغاز، غاز البوتان الجزائري من نفطال و بضائع أخرى و جلود الأبقار المدبغة و أدوية و مواد طبية و كذا سبائك النحاس و نفايات كرتون و الزجاج و أنابيب البلاستيك و المياه المعدنية الغازية و مواد أخرى، فيما تتنوع المواد المستوردة بين الخامات و بيكاربونات الكالسيوم و الملابس و الأحذية و لواحق الهواتف النقالة و قطع الغيار و مستحضرات التجميل و آزوت صناعي و سيراميك و مواد أخرى.
و جاء في التقرير المتضمن حصيلة عمليات التجارة الدولية في شقي الاستيراد و التصدير في باب تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية، تحصيل 1187 مليار سنتيم في السنوات الثلاث، بين 2019 و 2021، بقيمة 308.52 ملايير سنتيم سنة 2019، ثم في منحنى تزايدي إلى 396.11 مليار سنتيم سنة 2020 و 483.21 مليار سنتيم سنة 2021، أي بزيادة مقدرة بـ 22 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها.
و عمدت المديرية الجهوية للجمارك لإتباع مجموعة من الإجراءات لإنعاش المبادلات التجارية أكثر و في مقدمتها تقليص آجال مكوث البضائع المخزنة في المخازن المؤقتة، مما يسمح بخفض مختلف التكاليف اللوجستية و تأطير نشاط الطرود البريدية و الإرساليات السريعة، من خلال تسهيل التكفل الجمركي بهذا النشاط و تحديد قيم البضائع المخصصة للاستعمال الشخصي و تطهير المخازن الجمركية و الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية، من خلال التصرف في البضائع المحجوزة المتواجدة بالمخزن و منح كل التسهيلات لكل تجارة أو استثمار قانوني يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع مراعاة حماية أمن البلاد و اقتصادها و مقدراتها.
و تأمل المديرية في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات المقبلة، بعد وضع إستراتيجية مرافقة الاستثمار المنتج في إطار برنامج الرئيس و دعم مركز العبور بوشبكة بأجهزة سكانير من آخر التكنولوجيات الحديثة و دعم التأطير البشري المتخصص، لتحقيق فترة زمنية قياسية لإتمام معالجة ملفات الاستيراد و التصدير و ترقية مستوى الخدمات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين خدمة للاقتصاد الوطني.
ع.نصيب
