تطبيق الرسم على رمي القمامة لتوفير التمويل المالي: نحـو دعـم البلـديات لإنهـاء أزمـة النفـايات بعنــابة

تتجه مصالح ولاية عنابة، إلى الاعتماد على قدرات بلديتي عنابة و البوني، في رفع النفايات المنزلية، بعد فشل مؤسسة عنابة نظافة في رفع القمامة و تحوّل وسط المدينة و أزقتها إلى مفرغة عمومية، حيث لا تكاد الأماكن المخصصة للرمي التخلص من دفعة متراكمة حتى تتكدس أخرى و تتسبب في غلق الأرصفة و عرقلة حركة السير،
 كما يحدث في اليوميين الآخرين بحي «لاكولون»، حيث لجأ السكان لحرقها بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها.  
وعقدت مصالح الولاية، بحضور الوالي، جمال الدين بريمي،  أول أمس، اجتماعا طارئا للنظر في تفاقم أزمة رفع النفايات بكبرى بلديات الولاية و هي عنابة و البوني، كونهما متعاقدتين مع "إبيك عنابة نظيفة" في رفع النفايات عكس البلديات الأخرى التي تعتمد على إمكانياتها الخاصة و نظرا للنتائج العكسية المحصلة من دعم هذه المؤسسة عبر الاعتمادات المالية المختلفة لمصالح الولاية، لشراء العتاد
و تطوير نفسها و كذا إلزام بلديتي عنابة و البوني بدفع مستحقات الرفع، غير أنها عجزت عن تحقيق الهدف المرجو.
و وفقا لمجريات اللقاء الذي حضره مدير البيئة و كذا مصالح مديرية الضرائب، فقد تم الوقوف على جميع المشاكل المطروحة، مع تقديم حلول تصب في استغلال و تحصيل الرسم المطبق على رفع النفايات المنزلية، بهدف دعم خزينة البلديات ماليا و تعزيز قدراتها بمختلف الوسائل و كذا مخططات لتسيير أمثل للنفايات المنزلية.
و قد وجدت ولاية عنابة في التحصيل الضريبي المطبق على رفع النفايات، الحل الوحيد لتحقيق موارد دائمة و مضمونة لتسيير النفايات و الحفاظ على البيئة و المحيط، كما هو حاصل في تطبيق الرسم على السكن، الذي حقق مبالغ جد معتبرة في صندوق ترميم البنايات، سمح لمديرية السكن، مؤخرا، بإطلاق عشرات المشاريع عبر مختلف الأحياء لترميم العمارات، دون الاعتماد على أغلفة مالية مباشرة من ميزانية الولاية.
و في ذات السياق، تحاول مصالح الولاية عبر مقاربة تحصيل الرسم المطبق على رفع النفايات المنزلية حسب ما تمت مناقشته في اللقاء، إعداد إستراتيجية محلية أو مخطط تدخل من أجل تحسين المداخيل و متابعة و مراقبة عملية التحصيل الضريبي بين البلديات و مصالح الضرائب المكلفة بتحصيل عائدات هذا الرسم، لدعم مداخيل البلديات. من جهته وجه والي عنابة، أول أمس، تعليمات للمدراء المعنيين، لتنظيم أيام إعلامية تحسيسية للتعريف بمختلف الرسوم و آليات تطبيقها في الأيام المقبلة. و حسب متابعة النصر لملف تسيير النفايات المنزلية بعنابة، فإن تعقد رفع القمامة في 3 سنوات الأخيرة، بعد أن تراجعت قدرات مؤسسة عنابة نظيفة في الرفع بسبب تعطل العتاد و عجزها عن الصيانة لانعدام الموارد المالية الكافية و استثمارها في جانب الاسترجاع و تحصيل مستحقات الرفع من البلديات و مع ضغط مصالح الولاية لدفع بلديتي عنابة و البوني مستحقات الرفع المقدرة بـ 6 دنانير للطن، أصبحت تدفع الأموال في حسابات المؤسسة، غير أن عنابة نظيفة تشتكي من عدم دفع المبالغ الزائدة عن الكمية المحددة في الاتفاقية، حيث ترفع أطنانا إضافية لا يدفع ثمنها، فيما تنفي بلديتي عنابة و البوني عدم دفعهما مستحقات الرفع، كشفت بلدية عنابة عن دفع ما يقارب 15 مليار سنتيم بين عامي 2020 و 2021 . و حسب جمعيات مهتمة بالشأن البيئي في عنابة، فقد أصبح إيجاد حلول جذرية لتسيير النفايات، أمر استعجالي  بعيدا على الاعتماد على إمكانيات مؤسسة عنابة نظيفة، تتضمن وضع إستراتيجية على المديين القريب و المتوسط، تعتمد على الجانب اللوجستي للرفع السريع، مع انجاز حاويات أرضية للتخلص من تشويه المنظر الجمالي للمدينة، يرافقها تحسيس المواطنين و فرض غرامات على المخالفين، بعد انتشار ظاهرة رمي مخلفات إعادة تهيئة الشقق بالحاويات و الأماكن المخصصة لرمي النفايات، بدل نقل الركام و الأتربة إلى المواقع المخصصة لرمي النفايات الصلبة و هي سلوكات انتشرت بشكل كبير بأحياء مدينة البوني.
حسين دريدح