كشفت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريريج، يوم أمس، عن إجراء عملية تقييم عروض الخدمات من طرف لجنة التحكيم في إطار المسابقة الوطنية للاستشارة الفنية، قصد دراسة ومتابعة إنجاز مشروع 300 وحدة من نمط السكن العمومي الإيجاري ببلدية البرج، ما يشير إلى قرب الانطلاق في تجسيد المشروع المسجل منذ السنة الفارطة.
و قد تدعمت حصص السكن العمومي الإيجاري ببلدية برج بوعريريج عاصمة الولاية، بهذه الحصة الجديدة، التي تبقى حسب أصحاب الملفات، غير كافية مقارنة بحجم الطلب المتزايد الذي فاق 37 ألفا، في حين تحصي البلدية حوالي ألف وحدة سكنية منجزة و ينتظر الإفراج عن قائمة المستفيدين منها منذ العام الفارط، أين قدمت وعود بتوزيعها خلال شهر نوفمبر، غير أن العملية تأخرت لأسباب إدارية، تتعلق بالتغييرات التي طرأت على لجنة الدائرة المكلفة بعملية التوزيع والتحقيق في الملفات، بعد الكشف عن تجاوزات في إعداد القائمة، فضلا عن إدراج الملفات الجديدة التي أودعت على مستوى الدائرة بعد رفع التجميد منذ مدة تزيد عن الخمس سنوات، الأمر الذي تسبب في تعطيل الإفراج عن القائمة حسب تصريحات المسؤولين المحليين والوالي الذي سبق و أن أكد على تكليف اللجنة بإعداد القائمة وإمكانية الاعلان عنها قبل نهاية شهر مارس الجاري.
و استفادت بلدية البرج من هذه الحصة الجديدة، بعد التنبيه إلى زيادة حجم الاحتياج، و إمكانية استنفاد جميع الحصص المسجلة بصيغة العمومي الايجاري، بعد الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة الألف مسكن، التي يعول عليها للتخفيف من النقص المسجل في البرامج السكنية، مع العلم أن التأخر في انجاز مختلف المشاريع الذي طال لعدة سنوات، في مختلف الصيغ، والتجميد الذي طال عمليات التهيئة الخارجية، أدى إلى تراجع حصص البلدية من مشاريع السكن، وتجري حاليا محاولات لتداركه أين بادرت مختلف المديريات والسلطات الولائية إلى اقتراح طلب حصص جديدة، بما في ذلك مشاريع لإنجاز السكنات الاجتماعية، لتغطية حجم الاحتياج المتزايد، إذ بلغ عدد الملفات على مستوى لجنة الدائرة أزيد من 37 ألف ملف.
و تزايدت، مؤخرا، مطالب المواطنين بالإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي المرتقب توزيعها بعاصمة الولاية، لإعفاء عائلاتهم من معاناة أزمة السكن، و ما يترتب عنها من متاعب جراء ارتفاع أسعار الكراء، في وقت أصبحت مجبرة على تجديد عقود الاستئجار مع تسجيل زيادات في الأسعار، حيث يصل سعر استئجار الشقة الواحدة لأزيد من 1600 دينار للشهر، ما دفع بالعديد من العائلات المحدودة الدخل وحتى العائلات متوسطة الدخل إلى البحث عن بدائل في ظل عدم قدرتها على دفع مبلغ الكراء، خاصة و أن أصحاب المنازل والشقق يفرضون دفع مبلغ الاستئجار لمدة سنة كاملة دفعة واحدة، ما يتسبب عادة في متاعب كبيرة للعائلات محدودة الدخل.
ع/ بوعبدالله
