واصل والي سطيف يوم أمس الأحد، اجتماعاته مع رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين، لدراسة عدد من ملفات الاستثمار العالقة، بهدف العمل على حلحلة مشاكل حاملي المشاريع لتجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال.
وقدمت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة والعالقة، حوصلة شاملة عن آخر التطورات في دراسة العديد من الملفات، الخاصة بطلب الحصول على رخص استثنائية أو رخص تغيير النشاط.
وأكد المسؤول، ضرورة إتمام جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص لصالح المستثمرين، حتى يتسنى دخول العديد من المشاريع الجديدة حيز الخدمة بصورة رسمية، مع تجديد الدعوة للمستثمرين الخواص، بعقد صفقات تجارية مع الدول الأجنبية لتصدير مختلف السلع المنتجة بمختلف المناطق الصناعية بالولاية، في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة المنتهجة من قبل السلطات العليا للبلاد، في ضمان مداخيل مالية معتبرة بالعملة الصعبة خارج نطاق المحروقات. وكلف الوالي رؤساء الدوائر العشرين، مؤخرا، بمعاينة عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة المنجزة فعليا، بهدف الاطلاع على حقيقة العقبات التي تقف حائلا وانطلاقها في العمل بصورة رسمية، ثم تحويل الملفات إلى اللجنة الولائية التابعة لمديرية الصناعة، لحل كل المشاكل العالقة، مثلما حصل مؤخرا مع عشرات المستثمرين، ما سمح بفتح العديد من المصانع و الورشات الجديدة في الكثير من البلديات.
واستقبلت غرفة الصناعة والتجارة «الهضاب» بسطيف، وفدا من رجال الأعمال الليبيين، من أجل معاينة عدد من المصانع الإنتاجية، كما كانت الفرصة مواتية للدخول في مفاوضات لعقد صفقات لتصدير مختلف المنتجات والسلع للبلد الجار، و زار مؤخرا سفير دولة موريتانيا بالجزائر بعض المؤسسات الاقتصادية في سطيف، للوقوف على جودة ونوعية السلع المنتجة، مع دراسة طريقة تصديرها خاصة في ظل وجود الممر الحدودي البري، بالإضافة إلى فتح خط بحري مباشر بين البلدين. أحمد خليل
