حجزت مصالح التجارة بولاية الطارف، نهاية الأسبوع، ما يقارب القنطار من اللحوم الحمراء مصدرها الذبح غير الشرعي، في حين تم تحرير محاضر ضد مخالفين و تحويل ملفاتهم على العدالة مع غلق محلاتهم.
العملية جاءت على إثر مداهمة شنتها المصالح المعنية لمحاربة ظاهرة الذبح غير الشرعي في هذا الشهر الكريم، خصوصا بالمناطق البعيدة عن أعين الرقابة التي تمارس فيها عمليات الذبح غير الصحي، حيث أكدت مصادرنا قيام محترفي الذبح غير الشرعي بإنشاء مذابح سرية تذبح وتسلخ فيها المواشي مجهولة المصدر و من ثمة عرض لحومها للبيع في شروط غير صحية، حيث يبقى الإقبال كبيرا على لحوم الذبح غير الشرعي من قبل المواطنين مستفيدين من أسعارها المعقولة خلافا لأسعار السوق الملتهبة، غير مبالين بالخطورة التي تشكلها عليهم اللحوم المجهولة و غير الصحية على سلامة ذويهم، خاصة بعد أن أفضت عمليات المعاينة إلى أن أغلب الرؤوس التي توجه للذبح هي لرؤوس مريضة و نافقة و كبيرة السن و أخرى لم يحن عليها أجل الذبح على غرار صغار الخرفان
و الماعز.
و قالت مصادرنا، إن ظاهرة الذبح غير الشرعي أخذت منحى خطيرا بات يهدد بوقوع الكارثة أمام تفشي الظاهرة بالوسط الريفي و الحضري على حد سواء، بسبب تزايد الطلب عليها بعد الغلاء الفاحش للحوم الحمراء بالمقاصب، ذلك أن عشرات رؤوس المواشي توجه ليلا صوب المذابح السرية لسلخها و تسويق لحومها قبل الفجر تجنبا لأي ملاحقة من الجهات المختصة، فيما عمد آخرون لتكليف عاطلين بترصد أعوان الرقابة و الأمن لتجنب الوقوع في قبضتهم متلبسين.
و أكدت مصادر أخرى «للنصر»، أن ظاهرة الذبح غير الشرعي و رغم أنها كانت سائدة بعدة مناطق بالولاية، إلا أنها استفحلت أكثر بعد غلق أغلب المذابح المحلية بعد عمليات المعاينة التي قامت بها المصالح البيطرية للولاية التي رفعت تقريرا أسود للسلطات المحلية عن الوضعية الكارثية التي توجد عليها هذه المذابح أمام انعدام أدنى الشروط للممارسة عملية الذبح بها، ما دفع المصالح المعنية إلى غلق جلها مع تحرير محاضر ضد مستغليها من الخواص من أجل المتابعة القضائية و هذا بسبب عدم احترام شروط النظافة و الصحة العمومية.
في حين وجد أصحاب المقاصب أنفسهم في مأزق بعد أن تعذر عليهم إيجاد مكان لذبح مواشيهم لتسويقها، ما دفع البعض الاستنجاد بمذابح عنابة بالجوار و آخرون نحو مذبح بلدية القالة على مسافة عدة كيلومترات، فيما توجه البعض نحو الذبح غير الشرعي غير مبالين بالأضرار الصحية و القانونية.
و كشف مصدر بيطري، عن عدم توفر أغلب المذابح على الشروط المطلوبة لممارسة الذبح، خاصة ما تعلق بحالة البنايات التي توجد في حالة مزرية و بعضها باتت عرضة للانهيار لتصدعها في العمق، ما يشكل خطرا على حياة الأشخاص، ناهيك عن انعدام المياه و سلاسل الذبح و تدهور حالة شبكات تصريف المياه و هو ما دقت بشأنه مصالح الرقابة و البيطرة، ناقوس الخطر، ليتقرر غلق أغلبها في ظل تنصل البلديات من مسؤولياتها في الاعتناء بها و إلزام المستأجرين للمذابح باحترام دفاتر الشروط التي تحدد الحقوق و الواجبات على الطرفين.
نوري.ح
