مازالت 8 مناطق للنشاط التجاري بقالمة تنتظر رفع التجميد عن مشاريع التهيئة و الربط بشبكات المياه و الكهرباء و الغاز و أنظمة الصرف الصحي، و هذا لإدخالها مرحلة الاستغلال من طرف المستثمرين الحائزين على قطع أرضية عن طريق التنازل و الامتياز.
و حسب مديرية الصناعة، فإن ولاية قالمة تتوفر حاليا على 10 مناطق للنشاط التجاري ببلديات نشماية، وادي الزناتي، قلعة بوصبع، عين بن بيضاء، بلخير، تاملوكة، الفجوج و مجاز الصفاء، تتربع على مساحة 115 هكتارا تقريبا، مقسمة على 261 قطعة مخصصة لإقامة نشاطات استثمارية منتجة للثروة و مناصب العمل، بالبلديات المذكورة التي تعاني من تراجع فرص الشغل و ضعف الموارد المالية الجبائية المحلية على مدى سنوات طويلة.
و باستثناء منطقة النشاط التجاري ببلدية وادي الزناتي و منطقة النشاط التجاري ببلدية عين بن بيضاء، اللتين بلغتا 97 و 40 بالمائة من التهيئة و الربط بالشبكات المختلفة، فإن مناطق النشاط التجاري الثمانية المتبقية لم تنطلق بها الأشغال إلى اليوم رغم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، حيث مسها قرار التجميد الذي اتخذته الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا في مارس 2020 و هو نفس الإجراء المتخذ بخصوص المنطقة الصناعية حجر مركب الواقعة ببلدية عين رقادة غربي قالمة و قدم بشأنها الوالي طلبا برفع التجميد.
و تعود ملكية مناطق النشاط التجاري بقالمة إلى الوكالة العقارية، و مؤسسة الإنجاز العمراني عنابة و أملاك الدولة، و لم تبق فيها إلا 27 قطعة بدون توزيع و البقية أصبحت مملوكة للمستثمرين الذين ينتظرون انتهاء مشاريع الربط بالطرقات و المياه و الكهرباء و الغاز و الصرف الصحي لإقامة المشاريع التي وعدوا بها عندما حصلوا على القطع الأرضية بأسعار متدنية في إطار تشجيع الاستثمار الوطني المنتج للثروة و مناصب العمل.
فريد.غ
