دعت مكاتب حفظ الصحة والنظافة عبر بلديات ولاية برج بوعريريج، الناشطين في مجال نقل المياه بالصهاريج المتحركة، إلى ضرورة الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط، تحسبا لفصل الصيف، حيث يكثر الطلب على المياه لتوفير احتياجات الساكنة بالمناطق التي تعاني من تذبذب في التوزيع.
ونبهت مكاتب حفظ الصحة عبر بلديات الولاية، إلى أن نشاط تزويد السكان بمياه الصهاريج مقيد ويخضع إلى تنظيمات قانونية، لتجنب حوادث التسممات ومراقبة نشاط أصحابها، خاصة ما تعلق بضرورة التقيد بشروط النظافة والاطلاع على مصدر التموين من المنابع والآبار، لأخذ عينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية بشكل دوري، للتأكد من صلاحياتها للاستهلاك والاستعمالات المنزلية.
وجاءت هذه الإجراءات لوضع حد لحالة الفوضى التي تطغى على نشاط أصحاب الشاحنات والجرارات المزودة بصهاريج، أين ينشط البعض من دون الحصول على تراخيص لعدم اطّلاعهم على القوانين المنظمة لهذا النشاط، وبتعمد من البعض الآخر خصوصا بالأرياف والمناطق التي تشهد شحا في التزود بهذه المادة الأساسية، رغم الإشعارات والبلاغات المتعددة من مصالح حفظ الصحة، التي عادة ما تلجأ إلى نشر إعلانات بمقرات البلديات والساحات العمومية، أو عبر وسائل الإعلام لتنبيههم بضرورة التقدم من مكاتبها للحصول على الترخيص لمزاولة نشاطهم بصفة عادية، لحماية المستهلكين من الأمراض المتنقلة عبر المياه. كما دعت المصالح ذاتها، المعنيين إلى تكوين ملف خاص للتموين بالمياه الصالحة للشرب، متوعدة المخالفين والرافضين لهذا القرار بتطبيق الإجراءات القانونية الردعية، في حال تأكد فرق المراقبة من عدم حيازتهم للتراخيص من قبل مكاتب حفظ الصحة والنظافة في خرجاتها الميدانية الدورية لمراقبة نشاط التموين بالصهاريج المتحركة والاطلاع على مدى احترام شروط النظافة، من خلال تعقيم الصهاريج والتعرف على مصدر التموين بالمياه وصلاحيتها للاستهلاك والاستعمالات المنزلية.
تجدر الإشارة، إلى تزايد نشاط أصحاب صهاريج المياه المتنقلة، مع اقتراب موسم الحر، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة ناهيك عن الحاجة المتزايدة لهذه المادة بالتزامن مع انطلاق موسم الأفراح والأعراس، ما يحتم على العائلات اللجوء إلى الصهاريج لتغطية احتياجاتها اليومية والمناسباتية، في وقت يجهل أغلبهم، مصدر هذه المياه ومدى احترام ممتهني هذا النشاط لشروط النظافة وحتمية تعقيم الصهاريج والمنابع والآبار التي تستغل في عمليات التموين والتي عادة ما يتم إهمالها لتزايد حجم الطلب عليهم ونقص
الرقابة. ع/ بوعبدالله
