أكد والي جيجل، عبد القادر كلكال، أن قرب المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لأربع مناطق للتوسع السياحي، سيسمح بتسليم مشاريع فندقية خلال الصائفة المقبلة.
و أوضح والي جيجل في تصريح له خلال تكوين متصرفي الشواطئ، أول أمس، أنه تم العمل على تسوية وضعية أربع مناطق للتوسع السياحي و إعادة بعث المشاريع بها عبر العمل على إعداد ملفات تضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية بها، مشيرا إلى أن مدير السياحة سيكون له اجتماع الأسبوع المقبل بالوزارة الوصية، من أجل معالجة المشاكل المطروحة و العمل على التسوية النهائية لمخططات التهيئة السياحية، مضيفا، بأن العملية ستساهم خلال الصائفة المقبلة، بتسليم مشاريع فندقية عبر بعض مناطق التوسع السياحي.
و يأتي تصريح مسؤول السلطة التنفيذية بالولاية، في وقت تشهد العديد من المشاريع السياحية عبر مناطق التوسع السياحي، توقفا تاما، حيث أصبحت الورشات مهجورة من المقاولات، خصوصا عبر منطقة التوسع السياحي بالعوانة، مع وجود مشاكل عديدة جراء اعتراضات و تقاعس مستثمرين و تماطلهم في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم، إذ كان يفترض تسليم العديد من المشاريع الفندقية خلال السنة الفارطة و موسم الاصطياف الحالي.
و كان قطاع السياحة محل تساؤلات العديد من المنتخبين خلال دورة المجلس الولائي السابقة حول التأخرات مع المطالبة بتقديم توضيحات حول إجراءات المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي بالولاية.
و قد شهدت منطقة التوسع السياحي «بالكازينو»، إعادة بعث مشروع مركب سياحي و انطلاق الأشغال بعد تسوية وضعية ملف منطقة التهيئة السياحية محليا، من قبل مديرية السياحة و الجهات الوصية، وفق تعليمات والي الولاية، الذي أكد ضرورة تسوية الطبيعة القانونية للأراضي و إكمال مختلف الإجراءات القانونية، حتى يتسنى للمستثمرين العمل في أريحية.
فيما ينتظر حسب مصادر النصر، في الساعات القليلة المقبلة، إعادة النظر في وضعية العديد من الأوعية العقارية الممنوحة لمستثمرين في قطاع السياحة و العمل على فسخ العقود من المستثمرين المتقاعسين، كما تقوم لجنة ولائية مختصة في هاته الفترة، بزيارة مشاريع و توجيه إعذارات للمتقاعسين.
و يشير تقرير البيان السنوي لنشاط مديرية السياحة خلال سنة 2021، إلى اعتماد مشروعين جديدين، بينما مازالت 3 مشاريع متوقفة بسبب الظروف الصحية، فيما تم إلغاء مشروعين آخرين، الأول بسبب تحويل رخصة البناء من مشروع بناء فندق إلى بناية سكنية و الثاني بسبب إلغاء العقد، مع وجود 15 مشروعا متوقفا، فيما قدر عدد ما تم اعتماده 61 مشروعا و قدر عدد العمليات غير المنطلقة بـ 35 مشروعا.
ويجري ه إنجاز 11 مشروعا، علما الوزارة الوصية اعتمدت خلال السنة الفارطة مشروعين، و في ما يتعلق بملفات الاستثمار السياحي المعنية بالمصادقة على المخططات، فتقدر بخمسة مشاريع.
كـ.طويل
