شرع أمس، وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، في الاستماع إلى أزيد من 15 متهما بينهم جمركيون و وكلاء عبور و مدير بنك و مستوردون من سطيف، في قضية تهريب 10 حاويات من الميناء وهي محملة بأسلحة مصنفة ضمن الآثار، قطع غيار سيارات ودراجات نارية مسروقة توجد محل بحث من طرف منظمة الإنتربول.
القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة، تعود حيثياتها حسب ما أكدته مصادر عليمة، إلى أكتوبر من سنة 2021، عندما قام متعامل من سطيف باستيراد سلع وبضائع على متن 10 حاويات، خمس منها تمكن من إخراجها من الميناء بطريقة خفية دون أن تتفطن له الجهات الرقابية، لكن عندما حاول إخراج الحاويات المتبقية في المرة الثانية، تفطن له أعوان مفتشية الجمارك وتمت ملاحقته خارج الميناء بينما كانت الشاحنات المحملة بالحاويات الخمس تغادر إلى وجهتها ليتم توقيفها. وبعد تفتيش الحاويات بإذن من وكيل الجمهورية، تم العثور على بضائع مصنفة ضمن المواد المحظورة من الاستيراد مثل قطع غيار سيارات، دراجات نارية محل بحث من طرف منظمة الانتربول، مؤثرات عقلية، وأسلحة مصنفة ضمن الآثار تعود إلى الحقبة العثمانية، حيث قاربت قيمة السلع المحجوزة 40 مليار سنتيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المذكورة، بعد تمديد إقليم الاختصاص، والتي دامت عدة أشهرـ عن وجود عدة أشخاص يشتبه ضلوعهم في هذه القضية، منهم مستوردون ومدير بنك من ولاية سطيف، و كذلك وكلاء عبور و جمركيون من سكيكدة.
وجدير بالذكر أن ولاية سكيكدة شهدت قضية مماثلة سنة 2019، عندما تمت متابعة خمسة جمركيين بتهم فساد تتعلق بشراء عقار لتعاضدية العمال.
كمال واسطة
