تعرف، هذه الأيام، عديد البلديات بأم البواقي، تهافتا أمام النقاط المعتمدة لبيع السميد التابعة لمطاحن سيدي أرغيس، واتضح بحسب مسؤول في المؤسسة، أن الأمر غير مرتبط بالإنتاج أو بندرة، فيما أشارت بعض الأطراف التي لها صلة بعملية التوزيع، إلى أن بعض تجار التجزئة، تسببوا في الأزمة نتيجة اقتناء كميات كبيرة وطرحها للبيع بأسعار مضاعفة.
الجولة الميدانية التي قادتنا لعديد النقاط المعتمدة لبيع السميد، بينت تشكل طوابير لاقتناء كيس سميد، وأوضح البعض بأنهم تفاجأوا بعدم تواجد المادة في المحلات التجارية وسط المدينة وكذا بمحلات بلدية عين ببوش، أما ما هو متوفر فيُعرض بسعر يصل إلى 1400 دينار. وأضاف بعض المواطنين بأن أطرافا تسعى لخلق أزمة تموين بمادة السميد، نظرا لقيامهم باقتنائها من جميع نقاط البيع المعتمدة وطرحها للبيع في أماكن أخرى، بأسعار مضاعفة، وهو مشهد تكرر خلال الشهرين الأخيرين، وجعل المواطنين يلجأون في كل مرة لنقاط البيع أين يزاحمهم سماسرة يستعينون بالأطفال لشراء كميات من السميد، تنقل بعدها للبيع في محلات تجارية بأسعار مضاعفة عن السعر المقنن. وعن سبب الأزمة أشار مصدر من داخل مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس التابعة لمجمع أغروديف، إلى أن المؤسسة لم تسجل أية ندرة، فهي تمون السوق بشكل عادي عبر نقاط البيع الستة المعتمدة من طرفها والمتواجدة في كل من أم البواقي وعين ببوش وعين مليلة وقصر الصبيحي وعين البيضاء وبريش، وأضاف المتحدث بأن تنتج يوميا كمية 650 قنطارا من السميد، تطرح للبيع بسعر مقنن يقدر بألف دينار. من جهته المكلف بالإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات بأم البواقي، خالد دليلش، أوضح للنصر، بأن المديرية سارعت لاتخاذ عديد الإجراءات، أين تم الشروع في فتح ومباشرة تحقيق معمق على مستوى المطاحن الناشطة بالولاية، وذلك لمعاينة مخزون المادة الأولية من مرحلة الإنتاج وصولا للتوزيع انطلاقا من المطاحن، مع تشكيل فرق رقابة متخصصة في الميدان عبر تراب الولاية لتتبع مسار حصص السميد الموزعة من المطاحن لتجار الجملة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية بخصوص السعر المطبق للبيع بالتجزئة وحث المواطنين على التبليغ عن كل الممارسات غير الشرعية من طرف التجار، مع الوضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر ومكتب الشكاوى بالمديرية. أحمد ذيب
