نظمت محاكم ولاية خنشلة يوم أمس، أبوابا مفتوحة للمواطنين، حول الاستفادة من الإجراءات التسهيلية الخاصة بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية التي من شأنها تبسيط عملية الدفع وتقريب العدالة من المواطن.
وفتحت المحاكم عبر بلديات الولاية وكذا مجلس قضاء خنشلة، أبوابها منذ الصباح للمواطنين، حيث قدمت شروحات عن الامتيازات الممنوحة التي تندرج وفق المرسوم التنفيذي رقم 17 - 120 المؤرخ في 22 مارس 2017، والذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، من خلال مصلحة التحصيل تحت إشراف وتسيير النيابة العامة و ممثليها.
وقال القائمون على الأبواب المفتوحة إنه وبعد الفصل في المستخرجات و المخلصات، تشرع المصلحة في إجراءات التنفيذ وتحصيل المبالغ والمصاريف، لتكون البداية بتحرير إشعار بالدفع خلال 30 يوما، يوجه للمعني الذي يمكنه الاستفادة من عديد التسهيلات التي من شأنها تبسيط و تيسير الإجراءات الخاصة بالعملية و عدم تكليفه عناء التنقل إلى ولايات أخرى.
ويمكن للمواطن الاستفادة من عدة امتيازات، في حالة تسديد المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما منذ تلقيه الإشعار بالدفع، و في حال تقدمه إلى المصالح المعنية في الآجال المحددة، يحصل على تخفيض في قيمة الغرامة المالية بنسبة 10 بالمائة كما يمكنه تسديد الغرامة عبر أقساط مدروسة بموجب أمر من رئيس المحكمة في حال وجود مبرر لذلك.
أما في حال عدم تسديد المبلغ في الآجال المحددة، يتم توجيه تنبيه لتسديد الغرامة خلال 10 أيام، كما ضمت الامتيازات عدم تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه بالمصاريف القضائية إذا كان المبلغ يقل عن 20 ألف دج، مع وقف تنفيذه بعد إثبات المحكوم عليه بالمصاريف القضائية عسره المالي، مع تمكين صاحب الغرامة المالية الدفع لدى أي جهة قضائية على مستوى الوطن وعدم حصرها في المحكمة التي نطقت بالحكم.
كلتوم رابية
