دعا، نهاية الأسبوع المنقضي، رئيس المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، سبسيس محمد، رئيسي لجنتي التنمية والسكن بالمجلس إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب عدم ربط حصة 1480 سكنا عموميا إيجاريا بعين البيضاء بمختلف الشبكات الحيوية، فيما أكد الوالي، سمير نفلة، بأنه سيحقق حول ما وصف بالتجاوزات في هذه الحصة الموزعة مؤخرا، كاشفا بأن التدقيق في قوائم المقترحين للاستفادة من سكنات اجتماعية بعين كرشة، أظهر عديد التجاوزات أبرزها إدراج أسماء لم تتقدم بملفات وطلبات للاستفادة.
وتأتي تعليمات رئيس المجلس الشعبي الولائي، بعد تلاوة العضو بلجنة السكن بوشامي فوزي خلال دورة المجلس، لمخرجات عمل لجنة ميدانية وقفت بحضور السلطات المحلية ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا مدير السكن وممثل عن مديرية الموارد المائية وآخر عن شركة توزيع الكهرباء والغاز، على تأخر أشغال الربط بمختلف الشبكات الحيوية لحصة 1480 سكنا عموميا إيجاريا بعين البيضاء.
وكشف التقرير الذي تم تسليم نسخة منه لوالي أم البواقي، أن جل السكنات مشغولة من طرف أصحابها، دون أن يتم ربطها بالكهرباء والغاز وأحيانا بشبكة الصرف الصحي، فحصة 300 سكن من برنامج 500 وحدة سكنها أصحابها، دون أن يتم ربطها بالغاز والكهرباء والإنارة العمومية، أما برنامج 200 سكن من ضمن برنامج 500 سكن اجتماعي فشغلها أصحابها دون أن يتم ربطها بالمياه الصالحة للشرب، وكذا بالكهرباء والغاز والإنارة العمومية مع انعدام التهيئة الخارجية.
وبحصة 80 سكنا اجتماعيا من برنامج 200 وحدة، تنعدم كل الشبكات باستثناء التطهير، مع انتهاء أشغال التكسية بالخرسانة الزفتية قبل الربط بمختلف الشبكات، أما حصتا 80 و100 سكن ضمن برنامج 240 سكنا عموميا إيجاريا، فاتضح بأنها مأهولة من طرف أصحابها مع انعدام الغاز والإنارة الخارجية.
كما أظهرت معاينة لجنة السكن لموقع 100 سكن من برنامج 380 وحدة، أن السكنات التي شغلها أصحابها تنعدم فيها المياه الشروب ولم يتم ربطها بالغاز الطبيعي في غياب تام للإنارة العمومية، كما أن الشقق لم تربط بقنوات الصرف الصحي، مع تسجيل قيام مجهولين بسرقة أنابيب الغاز.
وبحصة 80 وحدة من برنامج 100 سكن اجتماعي، اتضح بأن السكان اضطروا لولوج شققهم في ظل انعدام الربط بالماء والغاز، وتبين بأن قنوات الصرف الصحي مسدودة، وبخصوص شطر الحصة 500 سكن بحي فاليتي الذي يضم 205 سكنات اجتماعية، فوقفت اللجنة على انعدام الغاز والإنارة الخارجية مع تعرض أنابيب للسرقة، وسط غياب الشبكة الأولية والثانوية للمياه الصالحة للشرب وكذا للتطهير، إضافة إلى أن الخرسانة الزفتية منتهية قبل عملية الربط بمختلف الشبكات، وتم شقها وإتلافها.
وأضافت اللجنة أنه بموقع 335 سكنا اجتماعيا بحي بوعكوز، كانت الأشغال منتهية بنسبة 95 بالمائة، بما في ذلك التهيئة الخارجية، في انتظار انطلاق عملية الربط بالشبكة الأولية والثانوية، ولم يتم بعد الانطلاق في الربط بالكهرباء، على الرغم من قيام مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» أم البواقي بتسديد تكاليف العملية.
من جهته أكد الوالي أنه لا يتقبل وضعية إسكان مواطنين وتركهم في ظلام دامس، مطالبا بحل هذا الإشكال خلال الأسبوع الجاري، حيث أكد أنه سيفتح تحقيقا في القضية. وفي رده على تساؤل لرئيس لجنة الفلاحة بوشارب رامي، حول استعجال سكان مدينة عين كرشة الإعلان عن قوائم المعنيين بالاستفادة من حصة السكنات الاجتماعية، أكد الوالي بأن لجنة السكن بدائرة عين كرشة تشتغل، وقدم في السياق ذاته تعليمات بتسريع عملها.
وأوضح المسؤول بأن الدائرة يسيرها حاليا رئيس بالنيابة وهو يعمل على عدة جبهات، مضيفا بأن عملية دراسة الملفات تجري في هدوء تام، كما قال إن هناك أطرافا تسعى لتسريع عمل اللجنة، وقد أوفد لجنة تحقيق على مستوى الدائرة، وانتهت للتأكيد بوجود أسماء في القوائم المقترحة دون وجود ملفات.
ودعا الوالي، سكان عين كرشة إلى توفير الجو المناسب لرئيس الدائرة بالنيابة، الذي يقوم بعمل جبار بحسبه، ولدى رده على تساؤلات عديد الأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، حول ضعف الحصص السكنية الموجهة لعدة بلديات مع حرمان أخرى من الاستفادة، كشف نفلة بأن يتوجب أولا إتمام وتوزيع الحصص المخصصة للولاية، ومن ثم المطالبة بحصص إضافية، وقال الوالي بأن الوضع ينطبق كذلك على السكن الريفي، أين لم يتم توزيع 933 وحدة منذ سنوات، مطالبا رؤساء البلديات بتوزيع الحصص القديمة، وهو مستعد لجلب أخرى جديدة.
أحمد ذيب