أكد القائمون على قطاع التشغيل بأم البواقي، بأن إدماج المتعاقدين في القطاع الاقتصادي العمومي يقع على عاتق المؤسسات التي تعاقد معها حاملو هذه العقود، أما بالنسبة للمتعاقدين في القطاع الخاص فلم يشملهم المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية الإدماج، حيث أن العمل جارٍ لكي تحرر لهم عقود عمل مدعمة.
وأكد القائمون على قطاع التشغيل بالولاية في تقرير مفصل حول عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أنه وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج ودراسة الطعون في الثاني عشرة من شهر ديسمبر من سنة 2019، أين خلصت في ما تعلق بالقطاع الإداري، إلى إحصاء 5659 مستفيدا معنيا بالإدماج وتم في المقابل تثبيت 3783 آخرين من هذه العقود في حين لم يتم إدماج 1876 مستفيدا، بنسبة إدماج بلغت 66.84 بالمائة.
وأشارت مديرية التشغيل إلى أن ولاية أم البواقي تتواجد بها 36 مؤسسة اقتصادية عمومية، وفي المقابل يوجد 296 مستفيدا بنسبة 80 بالمائة من المتعاقدين، الذين يتوزعون على الوكالة العقارية بـ78 مستفيدا والمسرح الجهوي بـ90 والجزائرية للمياه بـ53 وغرفة الحرف والصناعات التقليدية بـ75.
كما أكدت المديرية، أنه وحسب المادة 10 من المرسوم التنفيذي المتعلق بالإدماج، فإن إدماج المتعاقدين بمؤسسات القطاع الاقتصادي العمومي يقع على عاتق المؤسسات نفسها التي يشتغلون بها، وبخصوص القطاع الاقتصادي الخاص، فتم إحصاء 2806 متعاقدين لم يستفد أي منهم من عملية الإدماج.
وأشارت مديرية التشغيل إلى أن المرسوم التنفيذي للإدماج لم يتطرق لوضعية هذه الفئة، مضيفة أن قطاع التشغيل بالولاية يقوم بالمشاركة مع الفرع الولائي للتشغيل ومفتشية العمل بتطهير قوائم المتعاقدين في هذه الفئة، من خلال الزيارات الميدانية لمراقبة مدى حضورها لأماكن العمل إضافة إلى توجيهها إلى عقود مدعمة، تخضع لقانون العمل والتقاعد وتعتبر عقود عمل كلاسيكية.
وعلى مستوى الإدارة المحلية، تم إحصاء عدد المعنيين بالإدماج الذين يقدر عددهم بنحو 126 مستفيدا، تم تثبيت 86 منهم، أما العدد المتبقي فأوضحت مديرية التشغيل بأنه سيتم إدماجه في القريب العاجل بعد حصول القطاع على الاعتمادات المالية.
وأضافت المديرية أنه يبقى أكبر عدد من المتعاقدين لدى مصالح الجماعات المحلية على مستوى البلديات، ومنذ بداية عملية الإدماج بلغ 2546 مستفيدا، تم تثبيت 862 منهم بنسبة 34 بالمائة.
وبعد تطهير القوائم الاسمية من طرف لجنة متكونة من مديرية التشغيل والإدارة المحلية وممثلي البلديات المكلفين بالإدماج، أصبح عدد المعنيين بالإدماج 1529 متعاقدا بينهم 98 لا تتوافق شهاداتهم مع القانون الأساسي للبلديات، لكن بعد عرضهم على اللجنة تمت الموافقة على إدماجهم بالاعتماد على المقاربة بين شهاداتهم ومنصب العمل.
وتم كذلك تخصيص جميع الاعتمادات المالية من أجل إدماج كل المستفيدين، في انتظار محاضر المداولات النهائية على مستوى كل بلدية للمصادقة عليها من طرف الإدارة المحلية ومباشرة التثبيت ومنح المعنيين محاضر تنصيب.
وأضافت مديرية التشغيل بأنه لم يتبق إلا 175 مستفيدا بنسبة تقدر بـ60 بالمائة، وهم الذين يحوزون على شهادات تخرج في تخصص لغات، الأمر الذي يتطلب مقاربة الشهادة في رتبة متصرف طبقا لرخصة استثنائية ممنوحة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، إضافة إلى توفر المناصب المالية في الرتبة المحددة.
وأكدت المديرية أنه وبعد إحصاء جميع المناصب المالية الشاغرة المحررة بعنوان السنة الجارية لكل القطاعات الإدارية، تم إحصاء 162 منصبا شاغرا خصص لإدماج المتبقين، أين حولت اللجنة الولائية 49 متعاقدا لقطاعات أخرى على أن يتم إتمام العملية قبل نهاية السنة الجارية. أحمد ذيب
