قررت سلطات ولاية قالمة إنهاء وضعية الجمود التي يعرفها برنامج القضاء على السكن الهش، والفصل في ما تبقى من هذه السكنات المغلقة، بتحويلها إلى صيغة السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري، وإدراجها ضمن الحصص المزمع توزيعها قريبا.
وقالت والية قالمة حورية عقون، بأن ما لا يقل عن 1900 وحدة سكنية معنية بهذا القرار، مؤكدة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بأن طلبا بهذا الخصوص سيوجه إلى وزير الداخلية و وزير السكن، لدراسته والموافقة عليه، ومن ثم الانتهاء من هذه الحصة التي ظلت معطلة منذ عدة سنوات، بعد أن أصبحت فائضا من برنامج القضاء على السكن الهش الذي استفادت منه ولاية قالمة قبل 20 عاما تقريبا.
وتوجد هذه السكنات بعدة بلديات، وبقيت مغلقة وعرضة للتدهور والاعتداء، حيث لم تجد لجان التوزيع مخرجا قانونيا يسمح لها بتوزيع الشقق، بعد إغلاق قوائم المسجلين في برنامج القضاء على السكن الهش، وترى الوالية بأن قرار تحويل هذه الشقق إلى صيغة السكن العمومي الإيجاري، يعد المخرج الوحيد والممكن لإغلاق هذا الملف، و زيادة الحصة السكنية المزمع توزيعها خلال الأشهر القادمة عبر مختلف مناطق الولاية.
وسيتم إصلاح الأضرار التي تكون قد لحقت بهذه الشقق المغلقة، و ربطها بالشبكات الحيوية قبل توزيعها على طالبي السكن الاجتماعي الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، لكن تعداد السكنات الجاهزة للتوزيع يبدو قليلا، حيث تعرف بعض مشاريع السكن الاجتماعي تأخرا كبيرا بقالمة، والسبب مشاكل الربط بشبكات الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي، والطرقات والساحات العامة.
وتعد مدن قالمة، بوشقوف، و وادي الزناتي، الأكثر تضررا من أزمة السكن، رغم استهلاكها للكثير من البرامج السكنية، بينها مشاريع القضاء على السكن الهش، والبيع بالإيجار، والسكن الاجتماعي والتساهمي و حتى الريفي الموجه للضواحي القريبة من المحيط العمراني. وينتظر توزيع أكبر حصة سكنية ممكنة بولاية قالمة بداية من شهر نوفمبر القادم، لتتواصل العملية بعد ذلك حتى نهاية السنة، وتعد شقق البيع بالإيجار، ما تبقى من برنامج القضاء على السكن الهش، في مقدمة الحصص السكنية المزمع توزيعها بعدة
بلديات.
فريد.غ
