رفعت ولاية الطارف ملفا لوزارة الداخلية لإنشاء 5 مناطق تجارية صغيرة في البلديات، حيث ستكون موجهة لتوطين أصحاب الاستثمارات الناشئة والمصغرة من حملة الشهادات الجامعية وخريجي معاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين، بما في ذلك استيعاب مشاريع الشباب البطال، مع مراعاة خصوصيات كل بلدية من أجل تنويع مجالات الاستثمار.
ويتعلق الأمر ببلديات بحيرة الطيور، الذرعان، عين العسل، بوحجار والقالة، وقال مصدر مسؤول بمديرية الصناعة بولاية الطارف، للنصر، إنه وفور موافقة الوزارة الوصية على المقترح، سيتم تخصيص الأغلفة المالية اللازمة من أجل الانطلاق في أقرب وقت في تهيئة المناطق، من خلال مدها بمختلف الشبكات والمرافق الضرورية لتحفيز حاملي المؤسسات الناشئة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار وتوسيع قدراتهم.
كما تقرر إنشاء منطقة نشاطات تجارية للصيد البحري هي الأولى من نوعها بالولاية وذلك ببلدية الشط، حيث ترمي إلى تجسيد جملة من الاستثمارات في البحر وعلى اليابسة، مع إنشاء ورشة فريدة لإصلاح السفن، ما سينهي عناء المهنيين في التنقل إلى البلد المجاور والولايات القريبة لإصلاح وصيانة سفنهم.
وتتواصل أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية بالمطروحة والتي تتربع على مساحة 710 هكتارات، حيث خُصص مبلغ 150 مليار سنتيم لربطها بمختلف الشبكات والمرافق لتحفيز واستقطاب المستثمرين، بعد أن تم توطين أكثر من 95 مشروعا بهذه المنطقة التي تُعلق عليها آمال لتكون قطبا صناعيا بامتياز، وذلك لما تحتويه من مشاريع هامة تمت الموافقة عليها ومنها ما دخل مرحلة النشاط بينما توجد أخرى في طور الإنجاز، وكذلك الحال بالنسبة لتكفل السلطات المحلية بتهيئة مناطق النشاطات الموزعة عبر بلديات الولاية للنهوض بقطاع الاستثمار مع ضمان المرافقة.
وأفاد نفس المصدر أنه تم البدء في حملة واسعة لتطهير العقار الصناعي من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في إنجاز مشاريعهم بعد أن ظلت القطع الأرضية الممنوحة لهم مساحات شاسعة جرداء مهملة بالرغم من تمكينهم من كل الوثائق الإدارية، حيث تم الفصل في 12 قضية مكنت من استرجاع 49 قطعة من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتوسع السياحي، بعد أن تم في وقت سابق الفصل في ملفات 55 مستثمرا بفسخ عقودهم قضائيا وعن طريق التراضي، لعدم الانطلاق في إنجاز مشاريعهم التي وافقت عليها اللجنة الولائية للاستثمار. وقُدرت المساحة الإجمالية المسترجعة بأكثر من 27 هكتارا، وتخص حوالي 100 قطعة أرضية، كما تم تحويل ملفات 46 مستثمرا آخر على العدالة من أجل فسخ عقود الامتياز واسترجاع 36 قطعة أرضية على مساحة 17 هكتارا، فضلا عن ذلك، قررت السلطات المحلية استرجاع 20 قطعة جرداء في المنطقة الصناعية بالمطروحة والتي لم ينطلق أصحابها في الأشغال. وقد أسدى الوالي تعليمات بتطهير العقار الصناعي بهذه المنطقة التي تعرف تأخرا في إنجاز المشاريع الاستثمارية، أين تم توطين 95 مشروعا على مساحة 46 هكتارا، وتم الانطلاق في إنجاز 33 مشروعا بينما لم تنطلق 64 وُجهت لأصحابها إعذارات بمباشرة الأشغال قبل اللجوء إلى المتابعة القضائية بفسخ عقود الامتياز واسترجاع العقار الصناعي، ويمس الإجراء في مرحلة أولى 37 مستثمرا، ثم 27 آخرين. من جهة أخرى سمحت التدابير المتخذة محليا، برفع القيود والعراقيل الإدارية عن أكثر من 50 مشروعا استثماريا بقيمة تقارب 710 مليار سنتيم، وتخص مختلف النشاطات والمجالات، خاصة المشاريع الصناعية، السياحية والخدماتية والتحويلية، والتي ستوفر حوالي 3500 منصب شغل مباشر للعاطلين، فيما تواصل السلطات المحلية عقد لقاءات وجلسات دورية وأسبوعية مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستماع لانشغالاتهم وتذليل كل العقبات التي تعترضهم لتسريع تجسيد الاستثمارات والتوجه نحو التصدير من خلال مرافقة الذين دخلت مشاريعهم حيز الخدمة مع استفادتهم من تحفيزات.
ويُسجل بحسب المصدر ذاته، تزايد في الطلب على الاستثمار بولاية الطارف حيث تجاوز عدد الملفات المودعة 1500 تمت الموافقة على حوالي 350 منها، مع رفض أكثر من ألف ملف خاصة في قطاعي السياحة والخدمات بسبب نقص الوعاء الصناعي، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا 90 على مساحة إجمالية تقدر بـ 41 هكتارا، وقد سمحت بتوفير 3500 منصب شغل.
نوري.ح
