الوالي يقف على مشاريع ميتة وأخرى تحتضر بدائرة تلاغمة
أبدى السيد مدني فواتيح عبد الرحمن في أول خرجة ميدانية تفقدية، نحو بلديات ودوائر الولاية التي استهلها أمس ببلديات دائرة التلاغمة، رفضه للوضعية التي يتواجد عليها مشروع المكتبة البلدية لوادي سقان، واصفا إياه بالمسلسل كونه مسجل على حساب برنامج 2004 والمتوقف بسبب عدم مطابقة نوعية الأشغال للمقاييس التقنية المعمول بها، حيث أوصت هيئة الرقابة التقنية للبناء بضرورة دعم هيكل البناية، قبل مواصلة الأشغال بها وهو ما تطلب تقديم اقتراح جديد بتسجيل عملية جديدة بمبلغ 45 مليون دينار، في الوقت الذي كانت رخصة البرنامج الابتدائية لم تتعد 15 مليون دج.
وقد تساءل الوالي عن عدم تدخل الرقابة التقنية للبناء، إلا بعد أن اكتمل الهيكل العام للمشروع لتطالب بدعم هذا الأخير لعدم مطابقة الخرسانة المستعملة لمعايير البناء، وهو ما يجعل هيئة الرقابة شريكة في الخطأ وتتحمل جزء من المسؤولية .
بالسوق المغطى لمركز بلدية وادي سقان، اشتكى التاجران العاملان به من افتقار السوق للكهرباء وقيامهما بكل مستلزمات إيصال الماء ودعم أبواب السوق، في الوقت الذي فضل التجار الآخرون عدم النشاط به، ما دام على هذه الوضعية. وهنا طلب الوالي من الجهات المعنية بالنقائص الموجودة بالتدخل العاجل مع إلزام التجار المستفيدين بالنشاط داخل هذا الفضاء أو تعويضهم بآخرين من الشباب البطال الراغب في ممارسة النشاط التجاري .
ومن أجل رفع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بالولاية، فإنه خلال سنة 2012 تمت دراسة ستة مشاريع حواجز مائية تم قبول أربعة منها ورفض اثنين آخرين لعدم جدواهما وقد تم الشروع في إنجاز اثنين من الأربعة أحدهما ببلدية دراحي بوصلاح والآخر هو الذي كان محل معاينة الوالي ببلدية وادي سقان، و بالضبط على وادي ملاح انطلقت أشغال انجازه شهر جانفي الماضي برخصة 150 مليون دج، و ينتظر استلامه ودخوله الخدمة شهر أكتوبر بعد تسعة أشهر من الأشغال ليسقى أراضي الزاوية الحملاوية التي تتراوح مساحتها بين 6 إلى 30 هكتارا بعدما تم اقتطاع سبعة هكتار من أراضيها لتشغلها مياه الحاجز.
ببلدية مشيرة وبخصوص مشروع المفرغة العمومية ( مركزالردم التقني ) الجاري انجازه وينتظر أن يستقبل حال دخوله الخدمة الفعلية الفضلات المنزلية لسكان بلديات الدائرة الثلاث مشيرة، وادي سقان والتلاغمة، فإنه مسجل سنة 2007 ضمن برنامج الهضاب العليا و يتسع 74 ألف متر مكعب من الفضلات ،عرف تغييرا في الموقع، مباشرة عقب انطلاق الأشغال بسبب اعتراض المواطنين، واستدعى ذلك استخدام القوة العمومية لأكثر من مرة، و هو ما تطلب كذلك إعادة الدراسة التقنية لأجل مطابقتها مع الموقع الجديد، غير أن هذا الموقع الجديد تبين أن أرضيته التي تمتد على مساحة 18 هكتار جد صخرية خمسة منها فقط قابلة للاستغلال و هو ما يؤثر على عمر مركز الردم هذا المقرر له استقبال 46 طن من الفضلات في اليوم خاصة بالبلديات الثلاث، و يجعله ينزل من 20 إلى خمس سنوات علما و أن نسبة تقدم الأشغال به هي حاليا في حدود 80 بالمائة كما أن السكان و معهم البلدية تستغل في الوقت الحاضر مفرغة عشوائية تستلزم نقل محتواها حال الانتهاء من المشروع الجديد.
مشروع المكتبة البلدية توقفت الأشغال به منذ عام 2011 بعد أن انتهى معظمها غير أن هذا الهيكل قد ظهرت أضرار به، قبل أن يدخل الخدمة حيث أخذت قطع البلاط الخزفي التي تزين جدرانه في التساقط، وهو ما جعل الوالي يأمر باستدعاء مقاولة الانجاز لإزالة النقائص والأضرار التي لحقت به، والإسراع في استغلاله لفائدة شباب البلدة دراسة وشغلا حيث ينتظر تدشينها في 17 أكتوبر القادم.و قد استغل سكان تحصيص 241 الزيارة لتنظيم وقفة احتجاجية رافعين لافتة تشير لذلك عند تفقد مشروع المتوسطة الجاري انجازها بذات التحصيص حيث اشتكوا من الوضعية المزرية لهذا التحصيص الذي يبلغ 27 سنة من العمر بعدما تم إنشاؤه عام 1988 مثلما قالوا والذي يفتقر لشبكة الكهرباء، غاز المدينة، شبكة الصرف الصحي وشبكة الطرقات ناهيك عن عدم امتلاكهم لعقود الملكية .
المحتجون أبلغوا الوالي بأنه سبق لهم وان طرقوا كل الأبواب آخرها تنظيمهم لحركة احتجاجية أمام مقر البلدية مطلع شهر أوت الماضي أفضى إلى عقد لقاء بمقر الولاية برئاسة الأمين العام للولاية هذا الأخير اتخذ قرارات تخص التحصيص المذكور و التحصيصين الآخرين بالبلدية وهما تحصيص 32 قطعة و 48 قطعة، يتم تنفيذها في أجل ثلاثة أشهر ،غير أن وتيرة تنفيذ ذلك تسير حسبهم ببطء، حيث تم استنفاذ نصف المدة المقررة دون أن يظهر شيء.
والي الولاية بعدما استمع للمحتجين حمل مدير الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري مسؤولية تنفيذ القرارات المتخذة وحل الإشكال القائم في الآجال المقررة، علما وأن هذا الأخير أشار بدوره إلى طول مدة الإجراءات الإدارية وتقصير بعض الأطراف المعنية بإتمام الإجراءات الإدارية الواقعة على مسؤوليتها و الوفاء بالتزاماتها لاسيما ما تعلق بإجراءات تحويل الملكية من البلدية إلى الوكالة العقارية وهو ما أثر على سير العملية وحل المشاكل التي يتخط فيها سكان هذا التحصيص الاجتماعي.
وببلدية التلاغمة عاين الوالي منطقة الحمامات المعدنية، مخطط شغل الأراضي 02 و 05 ومشروع مركز تخزين الحبوب بمنطقة النشاطات وكذلك المركب الرياضي ومقري الدائرة والبلدية. ونفس الشيء عمل مع مقري وادي سقان ومشيرة، حيث ألح بمصلحة الحالة المدنية على ضرورة تحسين وترقية الخدمة العمومية وحسن استقبال المواطنين، لتختتم الجولة بلقاء مع المجتمع المدني في ساعة متأخرة من نهار أمس.
ابراهيم شليغم
