تعقد سلطات قالمة، جلسات تحكيم لاختيار مشاريع المخططات البلدية للتنمية برسم السنة الجديدة 2023 والمصادقة عليها وإدخالها مرحلة الإنجاز في غضون الأشهر القليلة القادمة، بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بعمليات الإسناد.
وفي كل مرة تتقدم دائرة من الدوائر العشر بمقترحات البلديات التي تقول بأنها مستمدة من انشغالات السكان وحاجتهم إلى مختلف المشاريع ذات الأولوية. وقبل عرض هذه المقترحات على اللجنة الولائية تتولى لجان محلية على مستوى الدوائر الاختيار الأولي للمشاريع المهمة حسب احتياجات وطبيعة كل بلدية، وحسب القدرات المالية المتوفرة بقطاع المخططات البلدية للتنمية، وكلما كانت الاعتمادات المالية كافية كان عدد المقترحات المقبولة والمشاريع أكبر وأكثر استجابة لانشغالات السكان.
وقد مرت عدة دوائر على جلسات التحكيم، ويتوقع حسم كل الاختيارات بكل البلديات الـ 34 المشكلة لإقليم ولاية قالمة في غضون الأيام القليلة القادمة، قبل الانتقال إلى مرحلة التجسيد الفعلي على أرض الواقع. وقالت مصادر مطلعة بأن الأولوية ستكون هذه السنة لقطاع المياه نظرا للوضع الصعب الذي تعيشه ولاية قالمة بعد تراجع احتياطي السدود والآبار العميقة، حيث يتوقع حدوث أزمة عطش بعد شهر مارس القادم إذا لم تسقط كميات كافية من الأمطار لتعبئة مصادر المياه السطحية والجوفية.
وتسعى سلطات قالمة إلى حشد المزيد من الموارد المائية لمواجهة القلق المائي المتزايد من خلال تهيئة المنابع الطبيعية عبر البلديات و ربطها ببعضها البعض وبناء الحنفيات العمومية بالمشاتي العطشى. وإلى جانب قطاع المياه ستكون مشاريع الصرف الصحي والإنارة العمومية من بين المقترحات ذات الأولوية في البرنامج البلدي للتنمية بقالمة.
وتعتمد أغلب بلديات قالمة على إعانات الدولة لمواجهة نفقات التسيير والتكفل بانشغالات السكان، نظرا للعجز المالي المزمن الذي تعاني منه بسبب تدني الجباية المحلية وانعدام الاستثمارات المنتجة للثروة. وباستثناء 8 بلديات تقريبا يعتقد بأنها تتوفر على موارد مالية ذاتية تسمح لها بالمشاركة في إنجاز بعض المشاريع البسيطة، فإن باقي بلديات قالمة تنتظر ميزانيات الدولة كل سنة لتلبية بعض مطالب السكان المتعلقة بالطرقات والتهيئة والمياه والإنارة العمومية والنظافة، في انتظار إصلاح نظام الجباية المحلية لإنعاش الخزائن المحلية. فريد.غ
