تسعى السلطات الولائية بجيجل، لمعالجة مشاكل النفايات وكذا تجميع وتصفية المياه القذرة، حيث تتطلب العملية تجسيد مشروع محطة تصفية بالقنار نشفي وكذا تخصيص غلاف مالي يفوق 700 مليار سنتيم من أجل إنجاز محطات وقنوات.
ويتم البحث عن أغلفة مالية محليا لمعالجة جزء من المشكلة وتخصيص 70 مليار سنتيم من بواقي العمليات لمعالجة ملف صرف المياه القذرة بقطبيين حضريين. وأكد والي جيجل، فتح مركز الردم التقني بالطاهير خلال شهر والذي ظل مغلقا لسنوات بسبب منع مواطنين مرور الشاحنات، مع مخاوف من تشبع مركز الردم التقني والذي يتحمل أعباء ست بلديات.
وأوضح والي جيجل، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، نهاية الأسبوع الفارط، أن مشكل النفايات ومعالجة المياه القذرة طرح بشدة عبر إقليم الولاية، مضيفا أن هناك مساع لتسجيل محطات تصفية المياه القذرة، كما ذكر أنه عند توليه مسؤولية تسيير شؤون الولاية، وجد أقطابا حضرية يتم صب مخلفات المياه القذرة الناتجة عنها في الوديان لسنوات، ليتم البحث عن حلول تقنية وأغلفة مالية، حيث تم التدقيق في العمليات وإيجاد بواقي العمليات في حدود 70 مليار سنتيم من قطاعي التعمير والموارد المائية، حيث ستتم إعادة ضخها من أجل التكفل بتجميع المياه القذرة ونقلها نحو محطتي التصفية بالميلية أو جيجل.
وقال المتحدث، إن المشروع الكبير المنتظر تسجيله والحصول على الدعم المالي الخاص به، يتمثل في محطة تصفية المياه القذرة بالقنار، حيث لم يحظ بالقبول، مع وجود مساع لتجسيده وتوطينه، إذ أن الدراسة موجودة وتتضمن شقين، الأول بـ 400 مليار سنتيم بالنسبة للمحطات و 300 مليار بالنسبة للقنوات، مؤكدا أنه تم تقديم الطلب على مراحل، بداية بمشروع القنوات وتجميع المياه، في انتظار موافقة الجهات الوصية.
وفي ما يتعلق بالتراكمات الناجمة عن رفع القمامة المنزلية عبر ست بلديات، ستتم معالجتها نهائيا، حسب مسؤول السلطة التنفيذية، عبر إعادة فتح مركز الردم التقني بالطاهير خلال شهر و الذي ظل مغلقا لسنتين و بعد اللجوء لحل سابق و تحويل الرمي للنفايات بمركز الردم التقني بجيجل، نجم عنه وقوع مشكل آخر في ظل وجود مخاوف بوصول مركز جيجل لمرحلة التشبع، كون ست بلديات تقوم برمي القمامة المنزلية به.
وأشار المسؤول، إلى أن مركز الردم التقني بالطاهير سيتم فتحه مهما كانت الظروف خلال شهر كأقصى تقدير، موضحا بأنه في الوقت الحالي تم اللجوء إلى الفتح التدريجي، إذ يقوم رئيس الدائرة بمرافقة الشاحنة للرمي بالمركز، مضيفا بأن أي طرف لديه اعتراض على الإجراء يمكنه مراسلة مصالح الدولة بالطرق القانونية واللجوء للعدالة إن اقتضت الضرورة، كما تأسف لتخريب شاحنتين.
وأوضح الأمين العام للولاية، في نفس السياق، أنه تم إنجاز طريق اجتنابي نحو المركز لتجنب مرور الشاحنات وسط السكان، ويدخل ذلك ضمن المقترحات والتعهدات السابقة بتحسين الوضعية، حيث تم الفتح التدريجي، ما سيسمح بتوطين مشروع خندق جديد بالمركز، وقد أدت الوضعية إلى إحداث أزمة في رمي النفايات عبر عدة بلديات، مشيرا إلى وجود مساع للحصول على غلاف مالي لإنجاز محطة تصفية المياه بالقنار، حيث تم توجيه الطلب لإحياء المشروع.
وفي ما يتعلق بتجميع المياه القذرة عبر العديد من التجمعات السكانية، على غرار أسردون و واد موطاس وبمساهمة من قبل مصالح مديرية التعمير التي تكفلت بغلاف مالي، ستتم معالجة المشكل المطروح.
كـ.طويل
