قررت سلطات ولاية المسيلة، اعتماد معهد التكوين المهني الجديد بمقرة الجاري إنجازه حاليا، في تخصص الصناعات الميكانيكية والالكتروميكانيكية، ليكون خزانا يوفر اليد العاملة المؤهلة مستقبلا للمركب الصناعي للمقطورات والرافعات والهياكل المعدنية والدرفلة والذي سيدخل مرحلة الإنتاج هذا العام.
القرار اتخذه والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، أول أمس، خلال زيارة العمل والتفقد لمعاينة وضعية مشاريع استثمارية رفع عنها القيود والعراقيل البيروقراطية مؤخرا، وذلك بعدما وقف على حاجة المركب الصناعي لإنتاج وتركيب مركبات وتجهيزات ولواحق وقطع غيار السيارات، لليد العاملة المؤهلة، بعد دخوله حيز الخدمة بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية في إطار وضع خطة مستقبلية بالولاية.
وفي هذا الصدد قال الوالي إن التخصصات التي يتم فتحها في قطاع التكوين المهني وحتى في التعليم العالي لابد أن تستجيب للخصوصية الاقتصادية والتنموية لكل منطقة، حيث أن المسيلة باتت منفتحة على تنويع المشاريع الصناعية والإنتاجية الخلاقة للثروة خاصة وأن الدولة تعتمد كثيرا على تشجيع الاستثمار الخاص في الميادين الصناعية والفلاحية وتماشيا مع السياسات الوطنية وهذا من خلال وضع الإصبع على مختلف المشاكل والعراقيل والعمل على إزالتها لتحسين فضاء الأعمال.
مسؤول الهيئة التنفيذية استمع خلال زيارته لمشاريع الاستثمار للخواص الذين طرحوا بعض الإشكالات التي تواجههم ميدانيا، ومن ضمنها ما طرحه صاحب وحدة تركيب الأجهزة الكهرومنزلية ومركز تجاري ببرهوم وهو المشروع الذي يشهد تقدما كبيرا في الانجاز، حيث اشتكى من تأخر استصدار دفتر الشروط الجديد المتعلق بالصناعات الكهرومنزلية وهو ما يؤخر حسبه الانطلاق في تجسيد المشروع على مستوى مرحلة الإنتاج ، كما أشار صاحب مركب الصناعات الميكانيكية إلى ضرورة تأخير عملية وقف استيراد قطع الغيار في المرحلة الحالية حتى لا تصاب المؤسسات الصناعية والإنتاجية بالشلل على اعتبار أن بداية الإنتاج لن تكون إلا في بداية العام المقبل.
وسيوفر المشروعان المذكوران ببرهوم ومقرة أكثر من 600 منصب شغل منها 500 بوحدة إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية ببرهوم. وفي هذا السياق، شدد الوالي على وجوب أن تكون الجامعة لاعبا أساسيا في تطوير وترقية الاستثمار في جميع المجالات وكذا الاستفادة من العنصر البشري من خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني لتناسق أكثر جدية لتجسيد تنمية مستدامة عبر تراب الولاية.
فارس قريشي
