قرر والي خنشلة، أول أمس، رفع التجميد عن المجلس الشعبي لبلدية ششار، بعد خمسة أشهر من التجميد تولى خلالها إطار من الإدارة المحلية مهمة التسيير، ومن المبرمج أن تتم إعادة عملية التنصيب اليوم السبت لممارسة المهام بصفة عادية وذلك بعد فض النزاع القائم بين أغلبية الأعضاء.
وأكد مصدر مؤكد للنصر، أن اجتماع عقد الخميس بمقر ديوان الولاية، ضم الوالي، مدير التنظيم والشؤون العامة، رئيس الدائرة، مسير البلدية، و 11 عضوا من المجلس الشعبي البلدي لششار ورئيسه، أين تم الاتفاق على إنهاء الخلاف القائم بعد نجاح مساعي الصلح التي تم التكفل بها على المستوى المحلي، حيث قرر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي رفع التجميد الذي استمر خمسة أشهر، وفقا للإجراءات القانونية، ليتم اليوم السبت إعادة تنصيب المجلس ورئيس البلدية لمزاولة المهام الانتخابية بصفة عادية .
وأكد لنا ذات المصدر، أن والي خنشلة، يوسف محيوت، ثمن خلال الاجتماع مبادرة الصلح بين الأعضاء المتنافرين، بعد تغليب المصلحة العامة على الخاصة، بالابتعاد عن الخلافات الشخصية ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، داعيا إلى العمل الجاد لخدمة التنمية بهذه البلدية التي لا تزال بحاجة إلى تكثيف الجهود لتجسيد البرامج المسجلة قصد التكفل بانشغالات قاطنيها والنهوض بها في شتى المجالات .
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إصدار قرار تجميد مهام المجلس البلدي لششار بتاريخ 30 جانفي الماضي، مع تكليف إطار بمديرية الإدارة المحلية بتسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للبلدية، وذلك بعد فشل كل مساعي الصلح بين «المير» و11 عضوا في المجلس من أصل 19، إلى أن تمت جلسة الصلح أول أمس وتم إنهاء حالة الانسداد . كلتوم رابية
