حددّت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخص استغلال غابات الاستجمام بسطيف، موقعين لاستغلال مساحة تقدر بـ 45 هكتارا على مستوى غابة الزنادية المحاذية للجهة الشمالية من المدينة، فيما منح والي الولاية مهلة شهر واحد لإعادة دراسة مشروع تهيئة غابة الاستجمام ببلدية حمام السخنة.
وحملت مخرجات الاجتماع المنعقد مؤخرا للجنة سالفة الذكر، الذي ترأسه الوالي، محمد أمين درامشي، بهدف إعادة بعث الملفات المتوقفة منذ سنة 2018 في قطاع استغلال غابات الاستجمام، قرارا بتثبيت موقعين للاستغلال بغابة الزنادية، يتربع الأول على مساحة 25 هكتارا والثاني على مساحة 20 هكتارا، بعد موافقة الوالي على المقترح المقدم لتهيئة الفضاء السياحي بهذا الموقع الكبير الذي تصل مساحته إلى 191 هكتارا وهذا من خلال تقسيمها إلى عدة مواقع لتسهيل عملية استغلالها، علما أن الزنادية صنفت كغابة استجمام في سنة 2018، مثل ما أوضح بيان خلية الإعلام على مستوى الولاية.
كما أسدى، درامشي، نقلا عن ذات المصدر، تعليمة بمباشرة إعداد دفتر الشروط وعملية اختيار الدراسة الملائمة عن طريق دعوة للمشاركة، مشددا على أن تكون الدراسة لائقة بمستوى وحجم مدينة سطيف وتلبي احتياجات ومتطلبات الوافدين إلى هذا الفضاء الاستجمامي، الذي يبقى مقصدا ومتنفسا هاما لسكان الولاية وقطبا سياحيا يستهوي السياح من جميع الولايات.
وتم عرض الدراسة الخاصة بتهيئة غابة الاستجمام لبلدية حمام السخنة مركز، من طرف مكتب الدراسات وبحضور المستثمر المستفيد من المشروع، والتي تضمنت توضيح المرافق التي سيتم إنجازها على غرار المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية، على مساحة تقدر بحوالي 10 هكتارات، بمدة إنجاز بـ 12 شهرا، بما يضمن طاقة استيعاب ألفي سائح يوميا، وبهدف خلق 70 منصب عمل، وأعرب والي سطيف عن عدم رضاه على المحتوى السطحي للدراسة، بحسب المصدر، مع إصدار أمر لمكتب الدراسات بإعادتها في حدود مهلة لا تزيد عن شهر واحد، وإعداد مقترحات أخرى تتضمن دراسة معمقة ومفصلة، طبقا لما يوافق دفتر الشروط الذي يراعي الطابع الغابي لهذا الفضاء السياحي.
من جانب آخر، فقد قرر، درامشي، منح أربع رخص استثنائية للاستثمار، بناء على الخرجات الميدانية المتواصلة للجنة الفرعية، والتي أكدت انتهاء المستثمرين المستفيدين من مشاريعهم، قصد تمكينهم من مباشرة نشاطهم شريطة رفع بعض التحفظات المسجلة، ليصبح مجموع المشاريع التي استفادت من رخص الاستغلال الاستثنائية الممنوحة منذ أكتوبر 2022، حوالي 37 رخصة، ما يمكن من خلق 1465 منصب شغل.
وفي سياق ذي صلة، أمر الوالي مدير الأملاك الدولة بمباشرة الإجراءات القضائية لاسترجاع العقار الصناعي بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين لم يبدوا الرغبة في الانطلاق، فيما تتواصل عملية دراسة المشاريع التي انطلقت وتعرف بعض العراقيل، موازاة مع الأمر بالمعاينة الميدانية للمشاريع التي يرغب أصحابها في تغيير النشاط، قصد الفصل فيها قريبا.
خ.ل
