اعتبر والي ميلة، مصطفى قريش، لقاءه، أمس الأحد، بالمستثمرين المستفيدين من العقار الصناعي بالمنطقة الصناعية لبوقرانة ببلدية شلغوم العيد، بمثابة الإعذار الثاني لهم لتسريع وتيرة تجسيد مشاريعهم، أو سيتم استرجاع العقار منهم، متعهدا في السياق باستعداده الدائم لإزالة كل المعيقات الإدارية المعترضة لطريقهم، كما كشف المسؤول للنصر عن تلقي طلبات من متعاملين للترخيص باستغلال مطاعم داخل سفن متنقلة فوق مياه سد بني هارون.
الوالي استثنى من تهديده باسترجاع العقار، أربعة مستثمرين تجري أشغال تنفيذ مشاريعهم بوتيرة متقدمة من أصل 64، فيما تراوح المشاريع المتبقية مكانها رغم الإجراءات المتخذة لصالحهم والاستجابة لمختلف طلباتهم، مضيفا أن معظم المستثمرين لم يفوا بالتزاماتهم وأن الأعذار المقدمة في اللقاء معظمها غير مؤسسة، معتبرا أن قيام بعضهم بتسييج العقار الممنوح لهم بحائط ولبنات إسمنتية، لا يدخل في صميم تنفيذ المشاريع بل في إطار البناء الفوضوي الذي سيعمد لإزالته، في حال لم ترتفع حقا الأعمدة والهياكل، مثمنا في السياق التنازلات التي قدمها بعض المستثمرين لزملائهم بالنظر لحاجتهم لمساحة أكبر، مقابل ذلك يعوض المتنازلون بقطع مماثلة داخل نفس المنطقة.
الوالي أمر مدير أملاك الدولة بإلغاء استفادة كل مستثمر لم يبادر بتسديد الحقوق المالية المترتبة، لتحرير العقار وفتح الباب أمام مستثمرين آخرين جادين، معترفا بوجود عراقيل يقوم بها ممثلو بعض الإدارات المعنية، من خلال التحفظات التي لا تقدم دفعة واحدة وإنما بالتقسيط وهو ما يستهلك الكثير من الوقت، مطالبا أعوان بعض الإدارات بتأجيل عطلهم السنوية لغاية تصفية الملفات الموجودة بين أيديهم. وقال الوالي بأنه سيعقد لقاء مماثلا، الأسبوع القادم، مع المستثمرين المستفيدين داخل مناطق النشاط بالولاية.
من جهة أخرى كشف والي ميلة للنصر على هامش اللقاء، عن تقدم متعاملين اقتصاديين بطلبات يلتمسون فيها حصولهم على الترخيص باستغلال مطاعم داخل سفن متنقلة فوق مياه سد بني هارون، وصرح بأنه ينتظر دخول ثلاث سفن الخدمة الفعلية قبل نهاية السنة الجارية، إذ سيتم تقديم وجبات غذائية لرجال المال والأعمال وكذا للعائلات وعموم المواطنين، مضيفا أن هذه المبادرة تدخل في إطار تفعيل دور السد المتربع على مساحة معتبرة، وتقديم خدمات ومزايا أخرى سياحية وغيرها.
وعن القطعة الأرضية المختارة بين بلديتي شلغوم العيد وتاجنانت بمحاذاة الطريق السيار، صرح الوالي أنها ستشكل مستقبلا منطقة وصورة مصغرة لمؤسسة «ساتاكس» الموجودة بالجزائر العاصمة، إذ تسمح لصناعيي الولاية ومنتجيها من خلال المساحات والأجنحة التي تمنح لهم هناك، بالتعريف بإنتاجهم وتقريبه من الزبائن والمستهلكين وبيعه، والتوفير عليهم عناء الدخول للمنطقة الصناعية لبوقرانة والبحث عن حاجاتهم هناك.
وأضاف الوالي، أن الطريق السيار العابر للولاية، يجب بعث نشاط حوله، من ذلك وجود عروض لعشرة مستثمرين، كل منهم يريد إنجاز فندق، محطات خدماتية وحظائر توقف لفائدة مستعملي السيار والمواطنين بصورة عامة.
إبراهيم شليغم
