دعت الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بميلة، على لسان مديرها نورالدين مرمول، المواطنين المستفيدين من السكنات التطورية، للتقرب من مصالح الوكالة لإتمام الإجراءات الإدارية والمالية التي تسبق الحصول على عقود ملكية سكناتهم، فيما تبقى 221 وحدة تنتظر تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية المنجزة فوقها.
وبحسب تصريح ذات المسؤول للنصر، فإن المواطنين المعنيين بإتمام إجراءات التسوية القانونية لسكناتهم وتملكها، يقدر عددهم بـ 1743 مواطنا، أنهت الوكالة إجراءات تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي أقيمت فوقها سكناتهم المنجزة في الفترة الممتدة بين 1996 و1999 من قبل مديرية البناء والتعمير والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لفائدة ذات المديرية، بينما ما زالت وضعيات مختلفة تحول دون تسوية عقار 221 وحدة سكنية.
ويسمح حصول المواطنين على عقود ملكية العقار والسكنات التي بحوزتهم، بالحصول على شهادة المطابقة للمسكن، أو إدراج تسويتهم ضمن القانون 15-08 والتوسع بعد ذلك أفقيا وعموديا في إطار القانون، علما بأن هذه السكنات مربوطة بمختلف الشبكات وتتوفر على التهيئة الخارجية، ولما سلمت لأصحابها كانت تتضمن بالأساس جزءا مبنيا به غرفة ومطبخ، إضافة إلى قاعدة مهيأة للبناء فوقها.
وبخصوص السكنات التي لم تسو وضعية عقارها بعد، فذلك يعود لكون العقار الذي أنجزت فوقه تبين أنه ذو طبيعة فلاحية أو غابية أو تابع للخواص، كما أشار المتحدث إلى أن السكنات المنجزة فوق الأراضي الفلاحية، بالإمكان تسوية عقارها طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 والتي تسمح بتسوية الأوعية العقارية التي استعملت لإنجاز مشاريع السكنات العمومية المنتهية أو التي هي على وشك الانتهاء.
إبراهيم شليغم
