رفض، أمس، 11 عضوا يمثلون الأغلبية بالمجلس الشعبي لبلدية الحروش بولاية سكيكدة، المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مجددين مطلب رحيل المجلس، لتنتهي بذلك آخر فرصة كانت متاحة لعقد الصلح وإنهاء حالة الانسداد.
وتضمن جدول أعمال المداولة عدة نقاط، أبرزها المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2022، وعلى الميزانية الإضافية لسنة 2023 وجميع المداولات والملاحق الخاصة بها، والموافقة على صب المبلغ المالي المتبقي من الإعانة الممنوحة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الخاصة بمشروع متابعة وإنجاز شبكة التطهير بمنطقة السعيد بوصبع، إضافة إلى الموافقة على تعديل المداولات المتعلقة بتعيين ممثلي المجلس الشعبي البلدي في اللجنة البلدية للصفقات ولجنة المزايدات، وعلى الصفقة الخاصة بمشروع التحسين الحضري بحي مسعودة نوارة، وتحيين مخطط النجدة.
ويعيش المجلس البلدي بالحروش، حالة انسداد منذ أفريل الماضي وخلافات حادة بين المعارضة التي تمثل الأغلبية بـ11 عضوا والموالاة بـ8 أعضاء، حيث طالبت المعارضة في رسالة موجهة إلى الوالية برحيل "المير"، ما دفع بالوالية إلى توجيه إعذارات للمجلس بالإسراع في حلحلة المشاكل وإجراء صلح بين رئيس البلدية والمعارضة، لكن في كل مرة كان الوضع يبقى على حاله في ظل تمسك كل طرف بموقفه. كمال واسطة
