أشرفت أول أمس، محافظة الغابات لولاية تبسة على تنصيب اللجنة المحلية لمكافحة التصحر وإعادة الاعتبار للسد الأخضر المعينة بالقرار الولائي رقم 23/71، وذلك في إطار مشروع التوسيع والتطوير.
وحسب بيان محافظة الغابات، فإن اللقاء حضره ممثلو القطاعات المكوِنة لهذه اللجنة، حيث تمت مناقشة مدى تقدم الأشغال، وقد أعِدت جملة من الأهداف في مجال إعادة بعث مشروع السد الأخضر، في إطار البرنامج المسطر ضمن المخطط الرباعي 2020- 2023 للحد من ظاهرة التصحر، والرفع من المساحة الغابية بولاية تبسة.
وتستهدف محافظة الغابات غرس أشجار اللوز والفستق الحلبي والخروب والتين الشوكي والزيتون والنخيل وغيرها، بعد أن كان الغرس يقتصر على الصنوبر الحلبي، والكاليتوس، والصرو، وذلك بهدف تحسين ظروف معيشة العائلات القاطنة بمناطق الظل والنقاط البعيدة والنائية عبر البلديات التسع المعنية ضمن هذا البرنامج التنموي الهام.
وسيسمح تجسيد البرنامج بمساعدة العائلات القاطنة بهذه المناطق والتي تعيش ظروفا صعبة، من خلال توفير مناخ استثماري يمكنها من تحسين الظروف المعيشية، وتثبيتها في مناطقها، وذلك تنفيذا للسياسة الجديدة للحكومة.
وستعمل محافظة الغابات على مرافقة هذه العائلات، من خلال توزيع عدد من أطقم الطاقة الشمسية، ومئات خلايا النحل المملوءة، إضافة إلى فتح عشرات الكيلومترات من المسالك الريفية والفلاحية، وتوسيع المناطق الرعوية على مساحة جديدة بـ 480 هكتارا لتوفير فضاءات للرعي، خاصة أن ولاية تبسة تعرف بطابعها الرعوي والفلاحي.
وبخصوص فك العزلة عن بعض المناطق، فسيتم فتح وتهيئة مسالك جديدة على طول 570 كلم عبر البلديات التسع، من أجل تثبيت السكان في مناطقهم وإدماجهم في مختلف النشاطات بغية خلق ديناميكية اقتصادية واستحداث مناصب شغل جديدة بالإضافة إلى إنجاز 15 بركة مائية وتوزيع 58 وحدة للطاقة الشمسية.
ومن هذه العمليات التنموية ما هو في طور الإنجاز، فيما ستنطلق أخرى قريبا من أجل حماية الجهة الجنوبية للولاية من ظاهرتي التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى تحسين ظروف معيشة سكان المناطق البعيدة والنائية، وفقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.
ع.نصيب
