تتوقع المصالح الفلاحية بولاية بسكرة، إنتاج ما يفوق 4 ملايين قنطار من التمور هذا الموسم، مشيرة إلى نجاح مكافحة داء بوفروة الذي يلحق أضرارا بليغة بمنتوج التمور، خاصة في مرحلة بداية النضج، وحسب مصدر من المديرية الولائية، فإن المعالجة شملت في الآجال المحددة، ما يقارب 800 ألف نخلة عبر مختلف المناطق الغابية المتضررة.
حيث مكنت المعالجة الإستباقية لجميع البؤر من حماية المنتوج من التلف هذا الموسم، بعد اعتماد المصالح المختصة على مواد طبيعية تتمثل في خليط من مادتي الكبريت والجير وهي تركيبة بيولوجية لمختصين من معهد وقاية النباتات، وتمت معالجة البؤر لتفادي انتشار العدوى، الأمر الذي حال دون حدوث خسائر.
وحسب بعض المنتجين، فقد ساهمت التساقطات المطرية خلال مرحلة النضج، في تنظيف التمور والقضاء على شبكات العنكبوت المسببة لانتشار داء بوفروة، ويضيف محدثونا، أن كميات الأمطار التي تساقطت خلال شهر أوت، ساعدت في تحسين النوعية وعدم تضرر المنتوج، في ظل لجوء أغلب المنتجين خاصة بالجهة الغربية من الولاية، إلى تغليف العراجين بمادة البلاستيك، لحمايتها من جميع المخاطر خاصة الطبيعية منها.
وأجمع متحدثون للنصر، على أن نوعية التمور هذا الموسم جيدة وممتازة وذلك بفضل المناخ الملائم الذي ساعدها على النضج بشكل تدريجي خلافا للعام الماضي. ويُتوقع هذا الموسم، إنتاج أزيد من 4 ملايين قنطار من التمور بزيادة حوالي 200 ألف قنطار عن الموسم الماضي، حسب تأكيدات المصالح الفلاحية التي تتوقع ارتفاعا في معدل الإنتاج خلال السنوات القليلة القادمة، في ظل الجهود المبذولة لتوسيع المساحات المغروسة وتطوير تقنية ممارستها، كما تم توفير جميع الإمكانات لضمان نجاح حملة الجني في ولاية بسكرة الرائدة وطنيا في هذا النوع.
ويتم استغلال عديد المزايا، منها اعتماد المؤشر الجغرافي لعلامة دقلة نور منذ حوالي خمس سنوات، بما أعطى للتمور مكانة في الأسواق العالمية، فضلا عن دعم الشعبة بقروض التحدي التي مست في مجملها غرف التبريد وإنشاء وتحسين وحدات لتكييف التمور عصرية وبمقاييس عالمية، فضلا عن إعادة تنظيم الشعبة ضمن المجالس المهنية المشتركة تماشيا وإستراتيجية الدولة في هذا القطاع الإنتاجي، إلى جانب التشجيع الكبير للمزارعين في شعبة التمور لما لها من مردود اقتصادي معتبر، خاصة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لزراعة النخيل وتوفير المعلومات الفنية المتعلقة بعمليات الزراعة والخدمة، حيث تم الانتقال من الزراعة العشوائية للنخيل إلى المنتظمة والحديثة التي تراعى فيها الكثير من الجوانب.
وتم الانتقال من زراعة الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية المحدودة إلى دقلة نور ذات المردود الاقتصادي العالي، مقابل إعادة الاعتبار لغابات النخيل القديمة، من خلال فتح المسالك الفلاحية وإنجاز مناقب جديدة وإعادة الاعتبار لآبار السقي، بالإضافة إلى مكافحة الأعشاب الضارة وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للاهتمام بزراعة النخيل بالمنطقة.
ووفقا لذات المصالح، فإن عدد النخيل الذي كان في وقت سابق يقارب 4.5 ملايين نخلة بولاية بسكرة، منها نحو 4.2 ملايين منتجة، تراجع إلى 3.8 ملايين نخلة بعد التقسيم الإداري واستحداث ولاية أولاد جلال، منها مليونان و280 ألف نخلة دقلة نور و 571 ألف نخلة غرس و 957 ألف نخلة «مش دقلة».
وعرفت زراعة النخيل بالولاية توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة، بفضل جهود المزارعين والتحفيزات التي تقدمها الدولة، مقابل استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة التي تعد أساسية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة، حيث فاقت المساحة المغروسة 40 ألف هكتار بدلا من 24.6 ألف هكتار خلال سنة 1999.
وتشير المصالح الفلاحية، إلى أنها تسعى جاهدة للرفع من المساحة المخصصة وتطوير شعبة التمور، من خلال تقديم العديد من التحفيزات لفائدة المزارعين، على غرار استصلاح المساحات الشاغرة وتخصيصها للنخيل. وتعد هذه الزراعة ثروة أساسية بالولاية، إلى جانب شعبة الخضروات المبكرة المنتجة داخل البيوت البلاستيكية متعددة القبب وكذا الثروة الحيوانية وغيرها.
ع.بوسنة
