شرعت مديرية النقل بولاية برج بوعريريج، في عملية تطهير وتحيين حظيرة مركبات نقل الأشخاص والمسافرين، لتعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط، في ظل تواصل تطبيق قرار تجميد منح رخص جديدة منذ مدة تقارب العشر سنوات، لتضاف إلى 167 رخصة استثنائية جديدة الممنوحة للولاية خلال السنة الجارية.
وأكد مدير النقل استقبال الملفات والشروع في دراستها من قبل اللجنة المكلفة بعملية التطهير والتحيين، لمنح رخص استغلال للراغبين في ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر مختلف الخطوط، سواء الحضرية، أو ما بين الولايات والبلديات، تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 157، والمتضمنة تطهير وإعادة توزيع خطوط نقل الأشخاص عبر الطرقات، لتعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط بناء على طلبهم أو بسبب الوفاة أو الشطب، بآخرين عبر مختلف الخطوط ببلديات الولاية، مشيرا إلى أن عملية دراسة الملفات على مستوى اللجنة تخضع زيادة على الشروط المعتمدة، إلى معيار هام يتعلق بسنة صنع المركبة، أي تمنح الأولوية للمركبات الجديدة.
وأضاف، ذات المسؤول، أن الولاية تحصلت على ترخيص استثنائي جديد، لاستغلال خدمات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات والنقل بواسطة سيارات الأجرة، بموجب المراسلة الوزارية رقم 2023/721 الصادرة مؤخرا، والتي سمحت بالاستفادة من 167 رخصة جديدة، بالإضافة إلى تعويض الناقلين العموميين للأشخاص عبر مختلف الخطوط ما بين الولايات، وما بين البلديات، وكذا الخطوط الحضرية والريفية بموجب التعليمة الوزارية رقم 157.
وتأتي عمليات التطهير والتحيين لحظيرة النقل على مستوى الولاية، بعدما توقفت مصالح مديرية النقل عن منح التراخيص، تطبيقا لقرار التجميد الذي اتخذته المصالح المركزية لوزارة النقل والمتضمن تجميد منح رخص الاستغلال للأشخاص عبر الطرقات لمختلف الخطوط، بناء على التعليمتين الوزاريين رقم 221 الصادرة في شهر سبتمبر من عام 2014 والتعليمة رقم 1757 الصادرة في شهر جوان من عام 2015، بالإضافة إلى التعليمة الوزارية رقم 738 الصادرة نهاية شهر ديسمبر من سنة 2017، المتعلقة بالتجميد المؤقت لمنح رخص الاستغلال لنقل المسافرين وسيارات الأجرة.
وأضاف المدير، أنه ونظرا لاستمرار قرار التجميد لمدة قاربت العشر سنوات، فقد تزايد الطلب على الرخص الجديدة للنقل، تحت حتمية تغطية العجز بمناطق التوسع العمراني وعبر المدن، والحركية الكبيرة للأشخاص داخل المناطق السكنية الحضرية وبين المدن، ما استدعى طلب رخصة استثنائية، ومراسلة المصالح المركزية للوزارة لرفع التجميد ظرفيا.
واستفادت الولاية حسب ذات المدير، من ترخيصين استثنائيين، الأول سنة 2018 بعدد بلغ 85، أما الثاني فكان قبل ثلاث سنوات بـ 638 رخصة، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص ثالث قبل عامين في إطار برنامج تدعيم المناطق التي تسجل عجزا في مجال النقل العمومي للأشخاص، لتغطيته وتوفير النقل داخل بعض المناطق الحضرية وما بين البلديات، وبعض الخطوط ما بين الولايات، إذ بلغ حينها عدد الرخص الممنوحة 596، بناء على الدراسة المنجزة وإعداد مخطط الاحتياجات لكل بلدية، باقتراح من رؤساء البلديات والمصادقة عليه من طرف اللجان الأمنية لمختلف الدوائر واللجنة الأمنية الموسعة للولاية، أين حظي بموافقة السلطات المركزية لوزارة النقل.
ع/ بوعبد الله
